و روحى است از ديدگاه اين فقيه بزرگ، منوط به اذن امام (ع) نيست. خواه‌ناخواه در اين ميان قلمروى سومى نيز وجود دارد كه مشروط بودن تصدى آنها به اذن امام (ع) مشكوك است.

در كلام ابن ادريس توضيحى در اين باره نمى‌يابيم ولى با نفى اشتراط اذن امام (ع) در امر به معروف و نهى از منكر و استدلالى كه از سيدمرتضى در اين باب نقل مى‌كند، مى‌توان نظريۀ تقديرى وى را در تمامى امور عمومى و حكومتى به دست آورد.

در تمامى موارد امور عمومى و حكومتى كه قصد متصدى اين امور تنها انجام افعالى است كه در آن اذن امام (ع) نيآمده است، بى‌شك احتياج به احراز اذن امام (ع) نيست هرچند كه اين امور ملازم و همراه با عناوينى باشد كه عمل به آنها موكول به اذن امام (ع) باشد.

مثال روشن اين نوع امور عمومى و حكومتى اجراى آن دسته از احكام الهى خواهد بود كه در عمل با تعرض به جان و مال همراه است. زيرا در اين موارد شخص كارگزار حكومتى قصد بر اضرار به جان و مال ديگران ندارد تا نياز به احراز اذن امام (ع) داشته باشد، او مى‌خواهد احكام مطلق الهى را اجرا كند كه بنابر فرض، نيازى به احراز اذن امام (ع) ندارد.

اما در تصدى امورى كه به صورت مستقيم به اضرار جانى و مالى ديگران مربوط مى‌شود و كارگزار از ابتدا قصد انجام اينگونه امور عمومى و حكومتى را دارد مانند قضاوت و اجراى حدود؛ بى‌شك بايد براى احراز مشروعيت آن اذن امام (ع) را به دست آورد.

بنابراين حكومت و امور دولتى و اصولا نظام سياسى به دو بخش عرفى و شرعى تقسيم مى‌شود و هر شخص مسلمان و امين مى‌تواند بخش عرفى را در چارچوب احكام الهى تصدى كرده و به تنفيذ و اجراى احكام اسلام مبادرت ورزد، مگر در موارديكه به‌طور صريح از طرف امام (ع) نهى صريح وارد شده باشد، مانند خلفاى معاصر ائمه (ع) كه دخالت و تصدى آنان در امور عمومى مسلمانان تحريم شده بود.

بخش دوم امور شرعى است كه تصدى آن منوط با احراز شرايطى است كه از جمله آنها اذن امام (ع) است مانند: قضاوت، اجراى حدود و جهاد ابتدايى.

منبع

فقه سياسى 75/8-62.

تفكيك مطلق قوا

نظريۀ تفكيك مطلق قوا، مبنى بر تقسيم حاكميت بين قواى سه‌گانه است. به اين ترتيب كه هر قوه، بخشى از حاكميت را به‌طور برابر، ولى با طبيعتى جداگانه اعمال مى‌كند و اين در صورتى قابل تحقق است كه قوه مقننه و قوه مجريه جداگانه عمل كنند و رابطه بين آنها به‌طور غير رسمى انجام شود. و به اين وسيله وظايف تخصصى هركدام از قوا مشخص مى‌شود و قوهاى در قوه ديگر دخالت نمى‌كند و دستگاهها و اجزاى حكومت از يكديگر جدا و مستقل عمل مى‌كنند و تفوق قوه‌اى بر قوه ديگر از ميان مى‌رود و بالاخره نه قوه مجريه توان انحلال قوه مقننه را پيدا مى‌كند و نه قوه مقننه قادر به ساقط كردن قوۀ مجريه خواهد بود. در برخى از رژيم‌ها براى تأمين تفكيك مطلق قوا همه اعضاى ديوان عالى كشور (قوه قضائيه) نيز توسط آراى عمومى انتخاب مى‌شوند.