دلايل تفكيك مطلق قوا را مى‌توان چنين خلاصه كرد:

الف - فلسفۀ سه بعدى بودن قوا، در اعمال حاكميت و تقسيم قدرت است و اين هدف جز از راه تفكيك مطلق قوا امكان‌پذير نيست؛

ب - بر اساس نظريۀ تفكيك مطلق قوا، هركدام از قوا ديگرى را كنترل و از تمركز قدرت و به فساد كشيده شدن ان ممانعت به عمل مى‌آورد و مانع از بروز خودكامگى مى‌شود. زيرا تمركز قدرت و قدرت گرايى، پيوسته ملازم با سوء استفاده از قدرت است و در نهايت خودسرى مى‌آفريند؛

ج - موازنه و تعادل قوا كه براى تحقق هدف‌هاى همۀ قوا ضرورى است، تفكيك مطلق قوا را ايجاب مى‌كند. زيرا با تفكيك مطلق قوا همكارى منهاى اعمال نفوذ و دخالت در ميان قوا برقرار مى‌شود؛

د - تأمين آزادى‌هاى اساسى و حقوق فردى كه از اهداف اصولى حاكميت ملى است، با تحقق تفكيك مطلق قوا حفظ مى‌شود وبا كنترل و متوقف شدن قدرت هر كدام از قوا در يك حد معين، امنيت و آزادى مردم از خطر سوء استفاده از قدرت خودكامگى مصون مى‌ماند.

و در برابر هم قرار گرفتن قوا - خطر استبداد و خود سرى - را از ميان مى‌برد؛

ه‌ - مسئلۀ انحلال قوه مقننه به وسيله اعمال نفوذ قوه مجريه و همچنين سقوط دولت (قوه مجريه) به وسيله مجلس (قوۀ مقننه) از جمله خطراتى است كه با تفكيك مطلق قوا از ميان رفته و ثبات سياسى برقرار مى‌شود. (1 و 2)

منابع

1 - درآمدى بر فقه سياسى / 356-355؛ 2 - فقه سياسى 114/1.

تفكيك نسبى قوا

رژيم سياسى با تفكيك نسبى قوا داراى سلسله خصايصى است كه اهم آنها به قرار زير است:

1) پارلمان مركب از نمايندگان منتخب مردم؛

2) رييس دولت كه به صورت شكلى مسئوليت‌هاى قوه مجريه را بر عهده مى‌گيرد و اختيارات واقعى دولت بر عهده وزرا است؛

3) وزرا در كل در برابر پارلمان مسئولند و وظايف و اختيارات قوه مجريه را بر عهده دارند ودولت به لحاظ اختيارات و مسئوليت‌هايش يكپارچه و داراى انسجام سياسى است؛

4) حزب اكثريت، كه وزرا اغلب توسط آن در پارلمان، از رأى اعتماد برخوردار مى‌شوند؛

5) رابطۀ متعادل، پارلمان و قوه مجريه را به همكارى وامى‌دارد كه هركدام در ديگرى اثرگذار و از ديگرى اثر پذيرند و كيفيت اين همكارى و تعامل از يك‌سو و تفكيك از سوى ديگر را، قانون اساسى تعيين مى‌كند؛

6) تصويب بودجه دولت با پيشنهاد دولت، توسط پارلمان انجام مى‌شود و پارلمان بر آن نظارت دارد و اين نظارت اغلب از راه ديوان محاسبات به‌طور ساليانه صورت مى‌گيرد؛

7) نظارت پارلمان بر عملكرد قوه مجريه، قالب هايى مانند سئوال و استيضاح در پارلمان و يا تحقيق وتفحص، جامعه عمل مى‌پوشد و احيانا به صورت عدم رأى اعتماد ظاهر مى‌شود. اين حالت سياسى، كه منجر به استعفا