وعزل وزير مى‌شود ممكن است تعدادى از وزرا و حتى همۀ اعضاى كابينه دولت را شامل شود.

مسئوليت وزرا در اين نوع رژيم به دو صورت متصور است و در هر حال ماهيت اين نوع مسئوليت سياسى است و داراى آثار كيفرى و حقوقى نيست.

الف - مسئوليت جمعى و تضامنى وزيران در قبال مسئوليت‌هاى مشتركى كه دولت براى انجام وظايف قوه مجريه اتخاذ مى‌كند. ماهيت اين نوع مسئوليت، از اراده جمعى وزرا در تصميم گيرى ها و مسئوليت‌هاى مشتركشان ناشى مى‌شود و معناى آن، اين است كه دولت داراى يك اراده، در انجام وظايف مشترك است و از اتجا كه اين اراده، شامل همه وزراست، در نتيجه، مسئوليت‌هاى ناشى از اين اراده واحد و مشترك، همه وزيران رادربر مى‌گيرد؛

ب - مسئوليت اختصاصى هر وزير در حوزۀ وزارتى و وظايفى كه طبق قانون بر عهده دارد، از ارادۀ شخصى او ناشى مى‌گردد كه از آن به مسئوليت فردى نيز تعبير مى‌شود. به موجب مسئوليت جمعى و تضامنى، وزرا مكلفند كه از عملكرد دولت به‌طور يكپارچه دفاع كنند و مصوبات هيأت دولت را تأييد و امضا كنند و بخشنامه‌هاى هر وزارتى، الزاما بايد با سياست دولت هماهنگ باشند. كه به چند مورد آن اشاره مى‌شود:

الف - نخست‌وزير، داراى حق مراقبت و كنترل اعمال وزرا است، زيرا بدون آن در حقيقت بايد از مقام خود كناره‌گيرى كند؛

ب - هيچ وزيرى بدون كسب موافقت از هيأت وزيران، نمى‌تواند به سياستگذاريهاى جديد هرچند در چارچوب وظايف دولت، دست بزند و در صورت اقدام يك وزير به اين عمل انفرادى، يا ساير وزرا بايد او را تأييد نمايند و يا ناگزير استعفاى او را بپذيرند، ج - هركدام از وزرا بايد از هرگونه اظهار نظرى كه به معناى مخالفت با دولت و عملكرد آن است، خوددارى نمايد، مگر آنكه از قبل موضوع اعلام‌شده با توافق كابينه اتخاذ شده باشد.

رييس دولت در نظام‌هاى سلطنتى، پادشاه و در نظام‌هاى جمهورى، رييس‌جمهور و در نظام‌هاى سلطنتى، نخست‌وزير است. اما در رژيم هاى سياسى از نوع اول، معمولا شاه با عباراتى كه در قانون اساسى آورده مى‌شود از مسئوليت مبرا اعلام مى‌شود و در اين صورت نيز، رييس مسئول دولت مانند نوع سوم، نخست وزير خواهد بود.

تبرئۀ شاه از مسئوليت، از سنت انگلستان اتخاذ شده كه بر اساس آن «شاه خطا نمى‌كند» اين مبنا به‌تنهايى از نظر عقلانى، فاقد منطق معقول است، اصولا ناقض دموكراسى نيز محسوب مى‌شود.

در مورد مسئوليت اختصاصى رييس دولت، اختلاف نظر وجود دارد. برخى آن را در ايجاد هماهنگى و نظارت در انجام وظايف وزرا خلاصه مى‌كنند و بعضى نيز تصدى محدود رييس دولت نسبت به وزارتخانه هايى كه وزير ندارند را ممكن دانسته‌اند و جمعى نيز بنابر اصل تفكيك نسبى قوا در اين نوع نظام‌هاى پارلمانى دو وظيفه اصلى زير را از آن رييس دولت شمرده‌اند:

1) حق تعيين و معرفى وزرا و عزل آنها كه البته اين حق، مطلق نيست و مشروط به رأى اعتماد پارلمان است. چنانكه در صورت استيضاح وزير توسط پارلمان و عدم رأى اعتماد، چنين وزيرى ناگزير از استعفا است.

به اين لحاظ مى‌توان گفت وزرا به نوعى بر رييس دولت