تحميل مى‌شوند، ولى تأثير پارلمان در نصب و عزل وزرا نقش رييس دولت را در اين دو مورد منتفى نمى‌كند. اين مشكل در مورد پارلمان هاى دو حزبى يا چند حزبى، به طور واضح آشكارتر مى‌شود؛

2) حق انحلال پارلمان در مواردى كه هيأت دولت قادر به تفاهم و همكارى با پارلمان نيست. معناى انحلال پارلمان آن است كه تصميم‌گيرى در مورد اختلاف بروز كرده به خود مردم واگذار مى‌شود كه با انتخاب مجدد تكليف پارلمان و كابينه دولت را مشخص كنند.

در صورتى كه حزب اكثريت در پارلمان با كابينه دولت مخالف بورزد و يا احزاب در پارلمان اكثريت داشته باشند، دولت از تجديد انتخاب سودى نخواهد برد و ناگزير مجبور به كناره‌گيرى است.

گاه اين وضعيت، بحران‌هاى شديد سياسى ايجاد مى‌كند كه براى كشور خطرناك است. چنانكه در جمهورى چهارم فرانسه در مدت ده سال، بيست دولت تعويض شده، در چنين شرايطى كابينه دولت در ضعيف‌ترين شرايط قرار مى‌گيرد و به طور معمول به صورت ائتلافى از احزاب مختلف شكل مى‌گيرد كه با اندك بهانه جناحى يا سياسى، هر آن ممكن است فرو پاشى، دامنگير دولت شود. در هر حال حق انحلال پارلمان براى رييس دولت به خاطر تعادل قوا و امكان عكس‌العمل در برابر حق سئوال و استيضاح دولت توسط پارلمان است.

مهم‌ترين خصيصه اين نوع نظام پارلمانى (باتفكيك نسبى قوا) همكارى، هماهنگى و تعامل دو جانبه پارلمان و قوه مجريه است. به طورمعمول همكارى‌ها به اشكال زير انجام مى‌شود:

الف - تعامل و تعاون در قانونگذارى: اين نوع همكارى، اغلب با تقديم لوايح قانونى از طرف هيأت دولت موجب تقويت و هدايت پارلمان مى‌شود: قوه مجريه با تجربيات مستمر و داشتن نيروى عظيم متخصص همواره مى‌تواند پارلمان را در رسيدن به اهداف خود در قانونگذارى يارى دهد و همكارى هيأت دولت با پارلمان در قانونگذارى با شركت وزرا يا نمايندگان وزارتخانه‌ها در كميسيون‌هاى تخصصى پارلمان نيز انجام مى‌شود.

نوع ديگرى از اين همكارى را در امضاى مصوبات پارلمان، توسط رييس دولت و ابلاغ رسمى آن براى اجرامى توان ديد، هرچند كه امضاى مصوبات پارلمان توسط رييس دولت يك امر شكلى است. اما معمولا براى جلوگيرى از پيشآمدهاى نامطلوب مدت معينى براى امضا در قانون پيش‌بينى مى‌شود كه در صورت تخلف، قانون مراحل بعدى و طبيعى خود را طى مى‌كند.

اعطاى حق قانونى به دولت براى اعتراض و استنكاف از امضاى مصوبات در صورتى قابل‌قبول است كه رييس دولت نقطه‌نظرهاى خود را به‌طور مستدل به پارلمان بازگرداند. اين مطلب در برخى از قوانين اساسى كشورها پيش‌بينى شده است. ولى در هرحال، اعتراض دولت مانع از تصويب نهايى پارلمان نخواهد بود.

گاه در نظام‌هاى سلطنتى، شاه داراى نوعى حق وتو است، كه بر اساس قانون اساسى، مصوبات پارلمان زمانى قانونى به شمار مى‌آيد كه مورد تأييد شاه قرارگيرد. اين سنت در واقع بازمانده از دوران‌هاى اوليه نظام‌هاى پارلمان انگلستان است كه آثار آن در قانون اساسى مصر مصوب سال 1933 م. و قانون اساسى مشروطه ايران