مصوب سال 1324 ه‌ - ق. به جاى مانده است.

ب - رأى اعتماد پارلمان: راى اعتماد به اعضاى هيأت دولت است كه نوعى تقويت قوه مجريه در ايفاى مسئوليت‌هاى اجرايى خود محسوب مى‌شود؛

ج - همكارى قوه مجريه يا قوه مقننه: همكارى دو قوه در تنظيم بودجۀ ساليانۀ دولت، از ديگر موارد همسويى دو قوه است و رعايت تعادل درآمدها و هزينه‌هاى دولت توسط پارلمان به طورى كه از افزايش هزينه بدون پيش‌بينى درآمد لازم و نيز كاهش درآمد هم با وجود هزينه‌ها خوددارى مى‌شود، شاهدى بر اين همكارى محسوب مى‌شود؛

د - مشاركت در وضع مقررات: در برخى از نظامهاى پارلمانى با تفكيك نسبى قوا، تصويب آيين‌نامه‌ها و اساسنامه‌اى سازمان‌هاى دولتى به هيأت دولت واگذار مى‌شود. اين شيوه به‌طور بسيار مؤثرى دست قوه مجريه را در انتخاب روش‌هاى مختلف باز مى‌گذارد و به مسئولان اجرايى اجازه مى‌دهد كه در اجراى مصوبات پارلمان از تكنيكها و روش‌هاى عملى‌تر استفاده كنند.

در حالى كه اگر روش اجرايى قوانين، يعنى آيين‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها توسط پارلمان تصويب شود، مفهوم آن اين نخواهد بود كه قوه مجريه موظف است قانون مصوب پارلمان را به گونه‌اى كه پارلمان خواسته اجرا كند و چه بسا شيوه‌هاى اجرايى مورد نظر پارلمان، مشكلات بسيارى را در عمل براى قوه مجريه به وجود آورد و يا امكان‌ناپذير باشد.

همچنين يكى از آثار نظام پارلمانى با تفكيك نسبى قوا، رقابت سالم بين دو قوه مقننه و مجريه است. اين رقابت دوجانبه، به دو شكل متفاوت اعمال مى‌شود. از يك‌سو قوه مقننه با اعمال نظارت در قوه مجريه بر هشيارى قوه مجريه در اجتناب از خطا و اشتباه مى‌افزايد و با سئوال و استيضاح حجم كارآيى دولت را بالا مى‌برد. و از سوى ديگر قوه مجريه نيز با دفاعيه‌هاى خود از لوايح و اعضاى دولت، نقطه‌نظرهاى پارلمان را تصحيح وبا قراردادن تجربيات خود در اختيار پارلمان، امكان نتيجه‌گيرى بهتر و اتخاذ تصميم كامل‌تر را براى پارلمان فراهم مى‌آورد و همچنين در انتخابات و تشكيل پارلمان، حسن نيت خود را به اثبات مى‌رساند.

براى اثرگذارى و اثر پذيرى هر كدام از دو قوه در ديگرى، روش‌هاى متفاوتى در قوانين اساسى كشورهايى كه داراى نظام پارلمانى با تفكيك نسبى قوا هستند اعمال مى‌شود كه گاه اين روش‌ها از ايدئولوژى و يا فرهنگ اختصاصى ملت‌ها ناشى مى‌شود. مانند رويه‌اى كه در جمهورى اسلامى ايران بنا بر تأكيد امام خمينى (ره) مبنى بر مذاكره و تفاهم نمايندگان مجلس با مسئولان دولت، قبل از طرح سئوال و استيضاح در مجلس به وجود آمد و براى اجتناب از هتك و اتهامات بى‌اساس به افراد و اخذ نتايج مثبت بدون نياز به سئوال و استيضاح، از اين رويه استفاده شده و نتايج بسيار مؤثرى در كاهش تشنجات مجلس و ايجاد همكارى بيشتر بين دو قوه، از اين راه به بار آمد.

منابع

درآمدى بر فقه سياسى / 261-257؛ فقه سياسى 1 / 116.

تقابل عدالت و حق (در ديدگاه شهيد مطهرى)

دوگانه تصور كردن عدالت و حق در سخن شهيد