مى‌كنم و معتقدم اين مطالب هر اندازه گفته شود بهتر است و آن اينكه در دنيا در عين اينكه رشته‌هاى تخصصى در همۀ علم‌ها پيدا شده و موجب پيشرفت‌ها و ترقيات محيرالعقول شده يك امر ديگر نيز عملى شده كه آن هم به نوبۀ خود يك عامل مهمى براى ترقى و پيشرفت بوده و هست، و آن موضوع همكارى و همفكرى بين دانشمندان طراز اول و صاحب‌نظران هر رشته است، در دنياى امروز ديگر فكر فرد و عمل فرد ارزش ندارد، از تك‌روى كارى ساخته نيست، علما و دانشمندان هر رشته، دائما مشغول تبادل نظر با يكديگرند، محصول فكر و انديشه خود را در اختيار ساير اهل نظر قرار مى‌دهند، حتى علماى قاره‌اى با علما قاره ديگر همفكرى و همكارى مى‌كنند. در نتيجه اين همكارى‌هاى و همفكرى ها و تبادل نظرها بين طراز اول ها اگر نظريه مفيد و صحيحى پيدا شود زودتر بطلانش روشن مى‌شود و محو مى‌شود، ديگر سال‌ها شاگردان آن صاحب‌نظر در اشتباه باقى نمى‌مانند.

متأسفانه در ميان ما هنوز نه تقسيم كار و تخصص پيدا شده، نه همكارى و نه همفكرى و بديهى است كه با اين وضح انتظار ترقى و حل مشكلات نمى‌توان داشت».

آيت الله جزايرى: وى در بحثى تحت عنوان «طرح شوراى فتوائى» مى‌گويد: در كنار نظريۀ اعلميت كه مى‌گويد: افراد براى تشخيص احكام و مسائل شرعيه خود بايد به مجتهدين رجوع كرده و در مسائل خلافى منحصرا از اعلم تقليد نمايند، طرح شوراى فتوايى را مى‌توان قرار داد. طرح شوراى فتوائى عبارت است از اينكه افراد به جاى آنكه از شخص معينى تقليد كرده و در مسائل دينى از نظريات و افكار فرد بخصوصى پيروى كنند، مجمعى تشكيل شود كه در آن فقهاى مسلم عصر عضويت داشته و تك‌تك مسائل در آنجا مطرح شده مورد شور علمى تمام قرار گيرد و چون اتفاق نظر در تمام مسائل، بين همۀ افراد، ممكن نيست، شورا موظف باشد نظر اكثريت را اعلام كند و به جاى آنكه در موارد، فتواى اعلم (فرد داناتر) ملاك عمل قرار داده شود در اين طرح نظر اكثريت ملاك گشته و فتواى اكثريت بايد مورد عمل قرار گيرد. آيت‌الله جزايرى سپس به بحث درباره اينكه كدام روش علمى‌تر است‌؟ ارزش شور در مسايل علمى، تاريخ شورهاى علمى در فقه شيعه، پيدايش فرضيه اعلميت و اجتهاد و نسبت شورا با اعلميت و... مى‌پردازد.

آيت‌الله طالقانى: آيت الله طالقانى سه مدل را مورد بحث قرار مى‌دهد. 1 - تمركز مطلق در فتوا و امور ادارى دين در يك يا چند فرد و مركز؛ 2 - نبودن هيچگونه مركزيتى؛ 3 - تمركز در فتوا و امور ادارى در هيات اجتماع و شورا. او در ذيل بند اول به نقد دلايل تقليد از اعلم مى‌پردازد و زيان‌هاى تمركز در فتوا و تمركز در اخذ وجوهات را بر مى‌شمارد و مى‌افزايد: بنابر آنچه كه گفته شد تمركز در فتوا و اداره، نه دليل فقهى دارد و نه مصلحت دين، و نه جامعه مسلمانان است.

صورت دوم كه نبودن هرگونه مركزيت، به هر صورت كه باشد، نيز (با اينهمه وسائل ارتباط) صلاح نيست، زيرا عدم ارتباط مراجع دين و اختلاف سليقه و محيط و اختلاف در جواب مراجعين، موجب تحير و پراكندگى مسلمانان و عدم تفاهم و تعاون رهبران مى‌گردد. چه‌بسا حوادثى براى مجتمع اسلامى مسلمانان