تقواى سياسى و وارستگى و بزرگوارى در حد اعلا برخوردار بود. (3)

گرچه نوشتۀ مرحوم نائينى به جز مباحث فقه سياسى از مايه‌هاى فلسفه سياسى و تحليل سياسى زمان خويش نيز برخوردار است، ولى آنچه مهم‌تر و در حركت سياسى يك سده اخير مؤثرتر بوده بعد فقهى مباحث تنبيه الامه است كه از تاريخ نگارش و نشر آن به سال 1327 هجرى قمرى بازتاب چشمگيرى در بنيانگيرى فقه سياسى داشته است. نكتۀ جالب‌توجه در اثر سياسى - فقهى مرحوم نائينى اين است كه اين فقيه از همۀ واژۀ هاى متداول حقوقى و سياسى زمان خود بهره مى‌گيرد و حكم فقهى را بر اساس تبين همين موضوعات متداول زمان خويش تنقيح و تحرير مى‌كند.

مرحوم نائينى وقتى سخن از سياست خارجى و دفاع و قواى نظامى به ميان مى‌آورد و آن را پس از نظام داخلى و سياست ملى و مصالح داخلى دولت دومين اصل نظام سياسى مى‌شمارد، مى‌گويد:

دوم: «تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حيل معموله در اين باب و تهيه قوه دفاعيه و استعدادات حربيه و غير ذلك. اين معنى را در لسان متشرعين حفظ بيضه اسلام؛ و ساير ملل، حفظ وطنش خوانند». (4)

آنگاه جاى بحث و بررسى اين دو اصل را در فقه نشان مى‌دهد و مى‌گويد:

احكامى كه در شريعت مطهره براى اقامۀ اين دو وظيفه مقرر شده است احكام سياسيه و تمدنيه و جزء دوم از حكمت علميه دانند. (5)

تنبيه الامه به بيان احكام تأسيسى فقه سياسى اكتفا نمى‌كند و به احكام امضايى آن‌كه مبتنى بر عرف شناخته شده و استحكام يافته است نيز اشاره مى‌كند:

ابتداى جعل حكومت و وضع خراج و ترتيب ساير قواى نوعيه چه از انبيا عليهم‌السلام بوده و يا از حكما، همه براى اقامه اين وظايف و تمشيت امور بوده، و در شريعت مطهره هم با تكميل نواقص و بيان شرايط و قيود آن بر همين وجه مقرر فرموده‌اند. (6)

در اين كتاب مسائل فقه سياسى چون مسائل فقه عبادى لازم‌الاجرا دانسته شده و تخطى از آن خيانت بزرگ و موجب عقوبت، تلقى شده است:

«چون دستور مذكور در ابواب سياسيه و نظامات نوعيه به منزله رسائل عمليه تقليديه در ابواب عبادات و معاملات و نحو هما و اساس حفظ محدوده مبتنى بر عدم تخطى از آن است، لذا نظامنامه و قانون اساسى‌اش خوانند». (7)

به عقيدۀ مرحوم نائينى قانون اساسى و نظام سياسى و به طور كلى خطوط سياسى دولت لازم نيست از پيش با همان قالب در شريعت وجود داشته باشد، در مشروعيت اين قوانين كافى است كه بر اساس مصالح لازمه نوعيه تنظيم شده و مفاد آن مخالفتى با احكام كلى شرع نداشته باشد و بيش از اين، شرط ديگرى معتبر نخواهد بود. (8)

در فصل اول كتاب، ماهيت نظام سياسى اسلام و ميزان محدوديت آن مورد بررسى فقهى قرارگرفته است. در فصل دوم، اولويت حكومت فقيه بر حكومت غاصبانه غير فقيه حتى بنابر ترديد در ولايت عامۀ فقيه به اثبات رسيده است. و در فصل سوم نظام مشروطيت بررسى شده و ميزان انطباق آن با نظام اسلامى كه عبارت از ولايت‌فقيه بر سياست امور امت است، مورد