گفت و گو قرارگرفته است. و در فصل چهارم به پاسخگويى شبهه‌ها و ايرادهاى مختلف پرداخته شده و مغالطه هايى كه در زمينه آزادى و مساوات و قانون اساسى و مجلس شوراى اسلامى و اعتماد به رأى اكثريت با استفاده از عناوينى چون بدعت ابراز شده، سخت مورد انتقاد قرارگرفته است. و در فصل پنجم شرايط مشروعيت مداخلۀ نمايندگان ملت در سياست و دولت و وظايف آنها گفت و گو شده و در خاتمۀ كتاب، پايه‌هاى استبداد و شرايط حاكم بر نظام استبدادى تجزيه و تحليل شده است.

از نكاتى كه شنيدن آن از زبان و قلم فقيهى چون آيت الله نائينى جالب و حركت آفرين است، اين خواهد بود كه وى پس از تشبيه حاكميت به اراده انسان كه منبعث از ملكات و ادراكات انسانى هيأت حاكمه و قواى حاكم مى‌شمارد و به همين دليل آزادى و مساوات را دو ركن اساسى در شكل‌گيرى قواى حاكم و در نهايت موجب مشروعيت حاكميت مى‌داند.

مرحوم نائينى آنگاه به موضوع اساسى تجزيه قوا پرداخته و به دليل دو اصل آزادى و مساوات تفكيك قوا را لازم مى‌شمارد، و در مقام استدلال مى‌گويد:

مأخوذ بودن تمام اين مبانى، پس از رد هر يك از فروع به اصل خودش از شرع قويم اسلام، خاصه از مقتضيات مذهب ما طايفۀ اماميه چقدر بديهى و عدم انطباق تحديد استيلاى جورى (نظام استبدادى) كه وجوبش در فصل سابق از جهات عديده مبين شد جز بر اين ترتيب چه قدر ضرورى است‌؟! (9) سپس مرحوم نائينى با اظهار تأسف كامل مى‌گويد: ما كه توان آن را داشته‌ايم از يك جمله «لا تنقض اليقين بالشك» آن همه قواعد كلى و دقيق استخراج نمائيم چگونه از مقتضيات مبانى و اصول مذهب كه مايه امتيازمان بوده، غافل مانده و به چنين اسارت رقت بارى تن درداديم و به فكر استخراج از اين مبانى در نجات از اين اسارت نيفتاديم. و بعكس دشمنان ما به فكر افتادند و پيش تاختند و ما به قهقراى برگشتيم و اكنون ناگزير شديم كه جمعى همان مقتضيات و اصول مذهبمان را با كمال سرافكندگى از ديگران اخذ كنيم. (10)

مرحوم نائينى در پاسخ به مغالطه هايى كه از طرف مخالفان اقامۀ نظام سياسى اسلام مطرح مى‌شد، به نكتۀ بسيار مهمى اشاره مى‌كند كه همواره در طرح شكل جديد مباحث فقه سياسى مورد ابتلاست.

وى مى‌گويد: بنا به اعتقاد مخالفين، چون دين ما اسلام، و قانون ما قرآن و سنت پيامبر خاتم (ص) است، تدوين جديد و طرح قانون اساسى اولا بدعت، ثانيا معارضه با شريعت، و ثالثا بدون موجب و الزام شرعى است؛ و در پاسخ مى‌گويد:

اين مغالطه، انسان را به ياد روز صفين و مغالطۀ خوارج مى‌افكند كه در برابر امام (ع) مى‌گفتند «حكم الا لله» بدعت و معارضه با شريعت (تشريع) در صورتى محتمل است كه چيزى غير مجعول شرعى در مقابل امر مجعول مسلم مطرح شود و احتمال مخالفت در ميان باشد.

اما تدوين چيزى كه خود مجعول شرعى ومفاد شريعت و مكتسب از فقه است هرگز بدعت و تشريع نخواهد بود. و همچنين در قلمروى مباحات، تنظيم زندگى شخصى كردن مانند الزام والتزام اعضاى يك خانواده و يا روستا در مواردى كه الزام خاص شرعى