دليل ديگر بر اين مطلب، سلسله‌مراتب مشروعيت حاكميت، در نظام مفروض اين فقيه عاليمقام است كه مشروعيت اجراى قانون اساسى توسط قوه مجريه را مشروط به نظارت هيأت مبعوثان (نمايندگان مجلس شوراى اسلامى) مى‌داند و مشروعيت نظارت هيأت مبعوثان را نيز از يك‌سو مشروط به مراقبت و نظارت آحاد ملت و از سوى ديگر مشروط به حضور عده‌اى از مجتهدان عادل و يا مأذونين از طرف مجتهد عادل در ميان هيأت مبعوثان به منظور تنفيذ آراى صادره هيأت در صورت موافقت مجتهدان مى‌نمايد. و براى اثبات اين مطلب استناد به اين اصل مى‌كند كه بنابر اصول فقه شيعه اينگونه امور سياسى و امور نوعى و اجتماعى از وظايف نواب عام در زمان غيبت امام معصوم (ع) است و هرگاه تعدادى از مجتهدان عادل در مجلس شورا حضور داشته باشند تصحيح و تنفيذ و موافقت آنها براى مشروعيت بخشيدن به آراى مجلس كافى خواهد بود. (16)

بديهى است اگر دليل مذكور را بپذيريم كه امور سياسى و نوعى و اجتماعى در عصر غيبت تنها درخور مسئوليت فقهاى عادل است، ديگر نيازى به نمايندگان مجلس نخواهد بود؛ و براى حفظ اصل آزادى نيز ضرورتى براى انتخاب نمايندگانى جدا از فقها وجود نخواهد داشت؛ و براى حفظ آزادى، كافى است فقهاى عادل كه نواب عام هستند، توسط مردم انتخاب شوند.

به علاوه مى‌بينيم موضوع قوه قضاييه كه سخت از نظر فقهى مورد اهتمام است در طرح مرحوم نائينى مسكوت گذارده شده و مسئلۀ اختلاف نظر فقهايى كه در مجلس حضور دارند هم مورد بحث قرار نگرفته است.

در تنبيه الامه سعى نشده كه محور مشروعيت حاكميت و پايه نظام سياسى بر اصل ولايت قرارگيرد؛ و از اين رو بحث حكومت و حاكميت مرحوم نائينى با بحث‌هاى مشابه آن در كتاب‌هايى چون بلغه الفقيه تأليف بحرالعلوم و عوائد الايام تأليف فاضل نراقى و عناوين تأليف مير فتاح كه تمامى مباحث حكومت و حاكميت را بر اساس ولايت فقهى بنيان نهاده‌اند، به طور كامل متفاوت است.

مرحوم نائينى ضمن استناد به ادلۀ عقلى و عناوين ثانويۀ مشروعيت نظام مفروضش، تنها آنجا كه احتياج به محكم‌كارى و سد ثغور است به اختيارات مسئوليت‌هاى فقه عادل در زمان غيبت اشاره مى‌كند.

انزواى سياسى اين فقيه عاليقدر و قطع رابطه‌اش با جريانى كه در ايجادش خود سهمى بسزا داشت و بنا به قولى جمع‌آورى نسخه‌هاى كتاب تنبيه الامه نيز به اين دليل بود كه وقتى نظام مشروطه در عمل در باتلاق استبداد و فساد سياسى به گل نشست و بدل مشروع بودن آن در مقايسۀ با نظام استبدادى غلط از آب درآمد، بانى اش نيز ناگزير از آن صرف‌نظر نمود و چون استبداد رهايش كرد.

منابع

1 - اعلام الشيعه / 594، ريحانه الادب / 127؛ 2 - الذريعه الى تصانيف الشيعه 44/4؛ 3 - ايدئولوژى نهضت مشروطيت / 230؛ 4 - تنبيه الامه و تنزيه المله / 6؛ 5 - همان / 7؛ 6 - همان / 8؛ 7 - همان / 14؛ 8 - همان / 14؛ 9 - همان / 59؛ 10 - همان / 60؛ 11 - همان / 74؛ 12 - همان / 75؛ 13 - انديشه سياسى در اسلام معاصر / 286؛ 14 - همان؛ 15 - تنبيه الامه / 15؛ 16 - همان؛ 17 - فقه سياسى 80/2-73.