تنفيذ احكام

اعتبار بخشى عمل حقوقى قابل ابطال يا اجراى حكم را تنفيذ گويند. به عبارتى تنفيذ به معناى نافذ ساختن امر غير نافذ قبلى است كه اجراى آن متوقف بر تنفيذ است. امر غير نافذ بدون تنفيذ، فاقد امكان اجرا شدن است و به محض تنفيذ اعتبار اجرايى مى‌يابد.

از تنفيذ به معناى نخست، به امضا، اجازه كردن و تأييد نيز تعبير مى‌شود، مانند تنفيذ عقد فضولى توسط مالك، تنفيذ وصيّت به بيشتر از يك‌سوم تركه توسط ورثه.

تنفيذ حكم به معناى اجراى حكم و انفاذ حكم در كلمات فقها به معناى قضاوت كردن نيز به كار رفته است. از آن در باب‌هاى صلات، وصيّت و قضاء، سخن گفته‌شده است.

صلات: در كراهت انفاذ حكم - به معناى قضاوت كردن - در مسجد اختلاف است؛ اما استحباب آن به ظاهر كلمات برخى فقها نسبت داده‌شده است. برخى نيز احتمال داده‌اند كه مراد از انفاذ حكم، در كلمات فقها اجراى حكم - مانند زندانى كردن و اجراى تعزير - است نه قضاوت. (1)

وصيّت: اجراى وصيّت واجد شرايط، بر وصى واجب است. (2) وصى اگر از تنفيذ وصيّت ناتوان باشد بركنار نمى‌شود، بلكه نيرويى كمكى براى او گمارده مى‌شود. (3)

قضاء: حكم حاكم فاقد شرايط داورى تنفيذ (اجرا) نمى‌شود، هر چند حكم او مطابق با قواعد باشد. (4) تنفيذ (اجراى) حكم قاضى در صورتى كه مخالف با ادلّۀ قطعى نباشد، هر چند مخالف با اجتهاد ديگر قضات باشد، بر آنان واجب است. (5) حكمى كه از يك قاضى صادر شده و به قاضى ديگر رسيده است - در صورت گواهى دو مرد عادل بر انشاء حكم توسط قاضى نخست و شاهد گرفتن قاضى يادشده، آن دو نفر را بر حكم خويش تنفيذ (اجرا) مى‌شود. (6) و (7) از جمله مراحل قانونى و شرعى لازم براى تصدى منصب رياست‌جمهورى مرحلۀ امضاى حكم رييس‌جمهور و تنفيذ رأى ملت توسط رهبرى موضوع اصل 110، و ياد كردن قسم شرعى و تحليف موضوع اصل 121 قانون اساسى است. دو مرحلۀ تنفيذ رأى ملت و تحليف رييس‌جمهور بايد به ترتيب طى شود. تنفيذ و نافذسازى رأى ملت از جمله صلاحيت‌هاى اختيارى فقيه ولى امر است كه بر اساس اصل صد و سيزدهم، عالى‌ترين مقام رسمى كشور است. اين امر از طريق امضاى حكم رييس‌جمهور موضوع بند 9 اصل 110 تحقق مى‌پذيرد.

اثر حقوقى تنفيذ:

به محض اينكه حكم رياست‌جمهورى توسط رهبر معظم انقلاب امضا شود، فرد منتخب، رييس‌جمهور قانونى كشور خواهد بود. مهم‌ترين اثرى كه بر اين امر مترتب است، تبديل «داوطلب منتخب» به «رييس‌جمهور قانونى» و در نتيجه، مشروعيت بخشى به تصرفات رييس‌جمهور در تمام امور اجرايى كشور در حدود تكاليف و اختيارات قانونى است.

به اين‌گونه، حكم رياست‌جمهورى نامزد منتخب ملت در عرصۀ رقابت انتخاباتى، كه پس از طى مراحل قانونى مختلف اعم از داوطلبى، تأييد توسط مرجع