تشخيص شرايط، كسب آراى لازم در رقابت انتخاباتى، تأييد صحت
انتخابات و صدور اعتبارنامه توسط شوراى نگهبان از مقبوليت مردمى برخوردار شده و
اين مقبوليت مردمى مقدمات نصب وى را فراهم كرده است، وفق بند 9 اصل 110 قانون
اساسى، به امضاى رهبرى نظام مىرسد.
تنفيذ ياد شده، مشروعيت رياستجمهورى را به بار مىآورد و با تحقق
اين امر است كه رياست وى وصف قانونى و شرعى به خود خواهد گرفت. به همين جهت است كه
حضرت امام (ره) رييسجمهور غير مأذون و غير منصوب و مشروع قلمداد نشده از قبل فقيه
ولى امر مسلمانان را در حكم «طاغوت» دانستهاند و در احكام تنفيذيۀ خود به
رؤساى جمهور از جمله شهيد رجائى، بر اين اذن شرعى و نصب به واسطۀ آن به اين
شرح تصريح ورزيدهاند: «چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولى امر باشد، اينجانب
رأى ملت شريف را تنفيذ و ايشان را به سمت رياستجمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم».
امام خمينى (ره) مشروع بودن تمامى اركان نظام اسلامى از جمله رييسجمهور
را منوط به امر فقيه كه همان امر خداى تبارك و تعالى است مىدانند. (8)
تنفيذ احكام توسط دولت امام (ع) (از ديدگاه ابىالصلاح حلبى)
تعبير به «من فروض الائمه (ع)» كه در كلام حلبى مشاهده مىشود،
نشان از اين دارد كه اقامۀ دولت حق در انديشۀ سياسى شيعه تنها بدان
معنا نيست كه ديگران صلاحيت تصدى و برپايى آن را ندارند، بلكه به اين معنا هم
خواهد بود كه اقامۀ حكومت حق از وظايف محوله به ائمه (ع) است.
حلبى در تعبير (من فروض الائمه «ع») در حقيقت مسئوليتها و
اختيارات و امتيازات را يكجا بيان كرده و حكومت را در عين اينكه از خصايص ائمه (ع)
است از وظايف ائمه (ع) نيز به شمار آورده است. (او 2)
منابع
1 - الكافى فى الفقه / 151، 153، 172، 263، 425-421 و 427؛ 2 - فقه
سياسى 43/8-39.
توتاليتر
توتاليتر (Totalitarian) در لغت به معناى
فراگير و تماميت خواه است. اين صنعت براى رژيم هايى به كار مىرود كه داراى مشخصات
زير باشند: نظارت دولت بر همۀ جنبههاى فعاليت اقتصادى و اجتماعى؛ انحصار
قدرت سياسى در دست يك حزب حاكم و حذف هرگونه نظارت آزادانۀ جامعه بر دولت؛
توسل به ترور براى سركوبى هرگونه مخالفت و نارضايتى؛ تسلط يك فرد يا يك گروه بر
حزب و دولت؛ تلاش براى شكل دادن به جامعه بر اساس ايدئولوژى حزبى؛ بسيج همۀ
نيروهاى جامعه در راه هدفهاى حزب و دولت، و از ميان بردن آزادىهاى فرد. (1) مهمترين
خصلت جنبشهاى توتاليتر اين است كه به سرعت فراموش