توزيع ثروت

ديدگاه اسلام در فرايض مالى مانند خمس، زكات، مظالم، كفارات مالى، جزيه، خراج و انفال گرچه به لحاظ موردى، به طور كامل متفاوت است و در هر كدام از موارد نامبرده مبنا و فلسفه جداگانه‌اى مى‌توان مشاهده كرد، اما از بعد سياسى تا آنجا كه مربوط به نظم، امنيت و عدالت اجتماعى مى‌شود، مى‌توان عوامل مشتركى را در تمامى اين مورد يافت كه اين عوامل مشترك خود مبيّن نقش دولت اسلامى در فرايند توزيع عادلانه ثروت در جامعه اسلامى است.

اين عوامل مشتركى، عبارتند از:

الف - فقرزدايى و احقاق حق فقرا در اموال ثروتمندان:

همانطوركه از آيۀ: (وَ اَلَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ^ لِلسّٰائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ‌) (1) به‌وضوح استفاده مى‌شود، با تراكم ثروت حتى در ثروت‌هاى به دست آمده از راه‌هاى مشروع و عادلانه، همواره نوعى حق عمومى براى مستمندان جامعه در ثروت‌هاى متراكم به وجود مى‌آيد كه ناشى از نقشى است كه محرومان جامعه در شكل‌گيرى و توسعه و توليد ثروت به‌طور پنهان و نامريى در سلسله‌مراتب روند كلى اقتصاد در جامعه دارند و نيز به دليل حق و سهمى است كه اينان به دليل غيبت در عرصه‌هاى بهره‌ورى از منابع خدادادى و امكانات بالفعل و بالقوه اجتماعى توسط صاحبان نفوذ و قدرت اقتصادى و سياسى از دست مى‌دهند. مى‌توان گفت كه فرايض مالى در رابطه با چنين حقى، بعد سياسى به خود گرفته و به دولت اسلامى مربوط مى‌شود.

ب - سپاس و عبوديت:

فرايض مالى ناشى از نوعى «حق‌الله» است كه به طور آشكار در همۀ اموال و ثروت‌هاى اندوخته شده به چشم مى‌خورد.

ج - امانتدارى انسان:

در ديدگاه توحيدى و قرآنى، انسان در مالكيت خود بر مصنوعات الهى و اندوخته‌هاى خويش يك امانتدار بيش نيست و با اين بينش او بايد بخشى از امانت در نزد خويش را به گونه‌اى كه مالك حقيقى جهان مقرر كرده است، پرداخت كند و جلوه اين اعتقاد و احساس در فرايض مالى متجلى مى‌شود.

د - بعد بهره‌ورى همگانى:

«خداوند اموال طبيعى را براى استفاده همگان آفريده و در اختيار عموم انسان‌ها قرار داده است و اجازه داده است كه از راه‌هاى مشروع كسب و تجارت آنها را به مالكيت خصوصى خود درآورند لكن مشروط بر آنكه با مصالح عمومى سازگار باشد.» (2) دولت موظف است اين مصلحت عامه را در اجراى فرايض مالى تحقق بخشد.

ه‌ - مشاركت فقرا در اموال اغنيا

برخى از روايات به صراحت بر اين اصل گواهند كه فقرا با اغنيا در اموال شريكند. در بعضى از روايات بجاى شركت فقرا در اموال با اغنيا تعبير به «حق‌الله» آمده است كه مى‌تواند بيانگر معناى مشاركت در حق و مفاد آيه: (وَ اَلَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ^ لِلسّٰائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ‌) (3) باشد.

در هر حال بر اساس نظريۀ فقهى تعلق خمس بر عين مال، مبناى مشاركت به صورت مشاع به عنوان يك حكم فقهى مى‌تواند مورد استناد قرار گيرد، چنانكه