مختار شدند در سطح روابط بين‌المللى خود و در جهت منافع ملى خود، توسل به زور و به عبارت بهتر جنگ را سرلوحۀ كار خود قرار دهند.

بر اين اساس با وجود كاستى‌هايى در باب ممنوعيت توسل به زور، سده‌هاى هجدهم و نوزدهم ميلادى شاهد تلاش‌هاى فراوانى در جهت اجتناب از جنگ بود.

با اين حال كشورها در آن دوره در پى كشف علل بروز جنگ و بالطبع رفع آن بودند، ولى بايد گفت در هر برهۀ زمانى علل متفاوت بود. براى مثال، پس از جنگ‌هاى ناپلئون كه بين سال‌هاى 1792 تا 1815 به طول كشيد، انقلاب‌ها و تشنجات داخلى، علل به وجود آورنده جنگ بودند. ولى بعد از سال 1815 انقلاب‌هاى داخلى منشأ جنگ نبودند، به طورى كه در نيمۀ دوم سدۀ نوزدهم، رهبران توجه ويژه خود را به بقاى قدرت داخلى معطوف كرده و از جنگ براى تثبيت موقعيت داخلى خود استفاده مى‌كردند.

بعد از جنگ جهانى اول و بروز فجايع انسانى و از ميان رفتن زيرساخت‌هاى اجتماعى و اقتصادى تلاش براى بررسى راه‌هاى جلوگيرى از بروز جنگ آغاز شد.

ميثاق جامعه ملل نيز در همين راستا به وجود آمد، تا دولت‌ها بتوانند مشكلات خود را در جامعۀ ملل طرح كنند و اختلاف‌هاى خود را به نحو مسالمت‌آميزى فيصله بخشند و از بروز نقض صلح به واسطۀ توسل به زور جلوگيرى كنند.

بر اساس مادۀ 16 ميثاق جامعه ملل مصوب سال 1919، هر جنگ يا تهديد به آن، مسئلۀ مرتبط با تمام اعضا به شمار مى‌رفت و از اعضا درخواست شده بود تا اقدامات لازم را جهت حفظ صلح بين‌المللى به عمل آورند. به عبارت ديگر، ماده 16 لزوم واكنش دسته جمعى اعضا را عليه كشورى كه با نقض تعهدات خود به نيروى نظامى توسل جسته بود، مدنظر قرار مى‌داد و مى‌خواست با اعمال اين فشار مشترك، اوضاع به حالت عادى و قبل از جنگ بازگردد.

ضمانت اجراى مندرج در ماده 16 ميثاق بر پايۀ دو اصل كلى استوار بود:

1 - توسل به زور مشترك اعضاى جامعۀ ملل براى اعادۀ امنيت بين‌المللى، عملى قانونى بود كه ميثاق آنرا مجاز مى‌دانست؛

2 - جنگ يكى از اعضا عليه يك دولت، جنگى عليه تمام متعاهدان به‌حساب مى‌آمد و آثار حقوقى فراوانى بر ناقض داشت. به هر حال طرفين اختلاف ملزم بودند تا اختلافات خود را به داورى يا ترتيبات قضايى بين‌المللى يا شوراى جامعه ملل احاله دهند و بر اساس ماده 12 بند 1، اعضاى جامعه ملل متعهد بودند كه قبل از گذشت 2 ماه از تاريخ اعلام رأى يا رسيدگى قضايى و چنانچه مسئله تحت بررسى شورا قرار داشت، 6 ماه متوسل به نيروى قهريه نشوند. ماده 12 بند 2 مقرر مى‌داشت كه صدور رأى از جانب نهاد داورى يا ديوان دائمى دادگسترى در زمان معقولى صورت گيرد و در مورد دعاوى مطرح‌شده اين زمان را شوراى جامعه 6 ماه تعيين مى‌كرد.

به هر حال ميثاق جامعۀ ملل جنگ را غير قانونى و ممنوع اعلام نكرد و دولت‌ها حداقل در موارد ذيل حق توسل به جنگ را داشتند:

1 - مهلت‌هاى مندرج در مادۀ 12 بند 1 منقضى شده باشد؛