2 - هرگاه كشورى از اجراى تصميمات داورى، ديوان دائمى بين‌المللى دادگسترى يا شوراى جامعۀ ملل سرباز زند؛

3 - هرگاه شوراى جامعه ملل نتواند به اتفاق آرا، تصميمى اتخاذ كند. بنابراين اعضاى جامعه ملل حق توسل به جنگ را داشتند.

به هر حال اگر چه ميثاق جامعۀ ملل، جنگ را ممنوع نكرد ولى تلاش‌هايى خارج از چارچوب اين نظام در جهت ممنوعيت كامل جنگ انجام شد.

پيمان پاريس (معروف به بريان - كلوگ) حق دولت‌ها را در توسل به زور به عنوان ابزارى در راستاى سياست ملى در سطح روابط بين‌المللى ممنوع اعلام كرد. با اين حال تلاش‌هاى فوق در جهت ممنوعيت جنگ با بروز جنگ جهانى دوم از بين رفت.

جنگ جهانى دوم به‌طور كامل نشان دهندۀ ضعف نظام بين‌المللى در جهت ممنوعيت كاربرد زور در سطح روابط بين الدولى بود. از اين پس بود كه تلاش‌ها بر ممنوعيت كامل جنگ متمركز شد. در منشور ملل متحد به جاى لفظ فنى جنگ از واژۀ توسل به زور استفاده شده است.

بر اساس ماده 1 منشور ملل متحد كه مبين اهداف ملل متحد است در بند اول خود چنين اشعار مى‌دارد كه حفظ صلح و امنيت بين‌المللى و به اين منظور به عمل آوردن اقدامات دسته‌جمعى مؤثر براى جلوگيرى و بر طرف كردن تهديدات عليه صلح و متوقف كردن هرگونه عمل تجاوز يا ساير كارهاى ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعديل و فيصلۀ اختلاف‌هاى بين‌المللى يا وضعيت هايى كه ممكن است منجر به نقض صلح شود، با شيوه‌هاى مسالمت‌آميز و بر اساس اصول عدالت و حقوق بين‌الملل از جمله اهداف ملل متحد است. بند 3 ماده 2 منشور ملل متحد بيان مى‌كند كه همۀ اعضا اختلاف‌هاى بين‌المللى خود را به وسايل مسالمت‌آميز به طريقى كه صلح و امنيت بين‌المللى و عدالت به خطر نيفتد، حل خواهند كرد و بالاخره اينكه بند 4 مادۀ 2 منشور ملل متحد اشعار مى‌دارد كه تمامى اعضا در روابط بين‌المللى خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضى يا استقلال سياسى هر كشورى يا از هر روش ديگرى كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد، خوددارى خواهند كرد.

به هر حال امروز قاعده منع كاربرد زور به عنوان يك قاعده آمره بين‌المللى شناخته‌شده است و نمى‌تواند با توافق‌هاى يكجانبه و يا دو جانبه مورد ابطال و فسخ قرار گيرد.

به هر حال علاوه بر ممنوعيت موجود در منشور ملل متحد، در برخى از اسناد نيز از جمله قطعنامه 3314 مجمع عمومى مصوب 1974 و پيش از آن نيز در بيانيه اصول حقوق بين‌الملل در زمينۀ روابط دوستانه و همكارى ميان كشورها كه در قطعنامۀ 2625 مجمع عمومى در سال 1970 به تصويب رسيده بود.

محدوديت‌هاى اصل منع توسل به زور اساسا براى ضمانت اجراى خود اين اصل پديد آمده‌اند، بدينگونه كه گاه ضرورى مى‌شود، همچون نظام‌هاى داخلى كه زورگويى افراد خودكامه را با زور قانون و پليس سركوب مى‌كنند، زور ورزى يك كشور متجاوز نيز با اعمال زورى مشروع پاسخ داده شود. برخى از مستثنيات اصل منع توسل به زور كه براى جامعۀ بين‌المللى زودتر