و پيشتر شناخته شد، در منشور ملل متحد درج شد كه عبارت از دفاع مشروع و نظام امنيت جمعى ملل متحد است. اما دو استثناى ديگر، حمايت از اصل حق تعيين سرنوشت ملت‌ها و حمايت از حقوق بشر با تاخير و ترديد بيشترى شناخته شد. توسعۀ حوزه هريك از اين محدوديت‌ها لاجرم به تضييق دامنۀ اصل مى‌انجامد. پس روش سازگار با منطق حقوق بين‌الملل كه قبل از هر چيز بر تأمين صلح و امنيت بين‌المللى تكيه دارد، ايجاب مى‌كند كه مستثنيات مزبور به گونه‌اى مضيق تفسير شده، هر استثنايى تنها وقتى شناخته شود كه در تحليل نهايى هدف نخستين مذكور را تقويت كند، ضمن آنكه عدالت بين‌المللى نيز، به عنوان يك هدف مهم حقوق بين‌الملل در جاى خود حائز تاثير خواهد بود. بر اين اساس، در بررسى دفاع مشروع آن را تنها به وجهى كه در منشور ملل متحد قيد شده، يعنى در پى وقوع حمله نظامى، مى‌توان مجاز شناخت و برداشت موسعى كه سعى دارد مقولاتى چون دفاع پيشگيرانه، تلافى يا دفاع به حمايت از اتباع در خارج از كشور را مشروع كند، و به ابزار اردوگاه غرب در اعمال زور نسبت به ممالك ضعيف جنوب مبدل شده، فاقد توجيه حقوقى است. اقدامات نظامى تحت نظارت سازمان ملل متحد به دليل در برداشتن توافق و دارا بودن سازماندهى بين‌المللى مطمئن‌ترين نوع محدوديت بر اصل منع توسل به زور بوده، مصلحت جامعۀ بين‌المللى در آن است كه ساير مستثنيات نيز در اين مجرا قرار گيرند. اما در حال‌حاضر نظام امنيت جمعى ملل متحد با وجود كارآيى در مقابله با برخى از جنگ‌افروزى ها و خودسرى هاى منطقه‌اى، به دليل ضعف‌هاى اجرايى و ساختار هنوز نتوانسته تضمين قاطعى براى صلح و امنيت بين‌المللى و اصل منع توسل به زور باشد. اجراى مفاد فصل هفتم منشور ملل متحد، كه پس از پايان جنگ سرد در فضاى تازه بين‌المللى امكان بيشترى يافته، يا تقويت نظام مقرر در قطعنامه اتحاد براى صلح به همراه بين‌المللى شدن واقعى سپاه بين‌المللى سازمان ملل مى‌تواند بر دامنه عمل، كارآيى و صحت كاركرد آن بيفزايد. شناخت اصل حق تعيين سرنوشت ملت‌ها به عنوان قاعده آمره حقوق بين‌الملل و رضايت جامعۀ بين‌المللى به هرگونه كمكى به ملل مستعمره و تحت سلطۀ بيگانه براى برپاساختن دولت‌هاى مستقل، خود نقش مهمى در آزادى بسيارى از ملت‌هاى دربند، به ويژه در آسيا و آفريقا، در نيمۀ دوم سدۀ گذشتۀ ميلادى داشته است. همچنين حق هويت و مصونيت از تبعيض براى گروه‌هاى نژادى، قومى و مذهبى ساكن در يك كشور مستقل شناخته‌شده است.

اما واقعيات دنياى امروز ايجاب مى‌كند كه در مواردى گروه‌هاى اخير نيز از حقوقى مشابه آنچه كه براى ملل مستعمره شناخته‌شده، بهره‌مند شده، بتوانند از كمك‌هاى سازمان‌يافته جامعه بين‌المللى براى احقاق حقوق خود استفاده كنند. بر اساس ديدگاه نوينى كه حق تعيين سرنوشت را شامل حقوق دمكراتيك ملت‌ها در تعيين نظام و ساختار سياسى و اجتماعى خود مى‌شمارد، قلمروى اين حق گسترشى چشمگير يافته با حقوق بشر پيوند مى‌خورد. به نظر مى‌رسد توسعۀ حوزه اين استثنا، از لحاظ اثرى كه در كاهش درگيرى‌هاى روزافزون و گاه هولناك قومى و مذهبى خواهد داشت به سود جامعۀ بين‌المللى است. در خصوص حقوق بشر، اختلاف در جامعۀ بين‌المللى بر سر شناختن حمايت از اين حقوق