به عنوان يكى از مستثنيات اصل منع توسل به زور، بيش از موارد پيشين است. اما اهميت حياتى پاسدارى از بعضى اصول حقوق بشر چون منع بردگى، منع نسل‌كشى، منع تبعيض نژادى، قومى يا مذهبى و منع خشونت سازمان‌يافته كه منع زشت‌ترين جلوه‌هاى نقض حقوق بشر و مورد اتفاق جامعۀ بين‌المللى است، توسل به زورى سازمان‌يافته براى اعمال اين بخش از قواعد حقوق بشر را مشروعيت مى‌بخشد. با تقويت اصل همبستگى بين‌المللى در برابر رقيب ديرينه‌اش، اصل حاكميت، كه از آثار پايان جنگ سرد در آغاز دهۀ نود ميلادى است قلمروى حمايت از حقوق بشر به عنوان استثنايى نوپا بر اصل منع توسل به زور رو به گسترش گذارده كه در صورتى كه در مجراى سازمان يافتۀ بين‌المللى قرار گيرد، مى‌تواند نويد تحكيم نظم و عدالت در جامعه بين‌المللى باشد.

از آنجا كه بدون توسل خصم به زور، با آن مقابله مسلحانه مى‌شود، مى‌توان آن را جهاد ابتدايى ناميد و به آن، عنوان توسل به زور داد و نظام مبتنى بر اين سياست را اقتدارگرا و راديكال خواند.

منبع

فقه سياسى 273/10.

توسل به زور و نفى آن (عدم توسل به زور)

در منشور ملل متحد (1)، اصل عدم توسل به زور و نيز متوقف كردن هرگونه عمل تجاوزكارانه يا ساير كارهاى ناقض صلح (ماده اول)، و اجتناب از تهديد به زور يا استعمال آن عليه تماميت ارضى يا استقلال سياسى هر كشورى، يا از هر روش ديگرى كه با مقاصد ملل متحد مبانيت داشته باشد (مادۀ دوم) و نيز مفاد ديگرى از اين اصل در ماده‌هاى 33 و 34 منشور كه حقوق اساسى ملت‌ها محسوب مى‌شود، بيان‌شده است.

قبل از منشور سازمان ملل متحد نيز طى عهدنامه‌ها و قراردادهاى بين‌المللى به ويژه در قرارداد «لو كارنو» سال 1925 م. و قرارداد پاريس يا بريان - كلوك سال 1928 م.، تأكيد بر اين اصل ديده مى‌شود (2)، چنانكه مجمع عمومى سازمان ملل متحد در 1950 م. كه مبادرت به انتشار نتايج كار كميسيون حقوق بين‌الملل در زمينۀ اصول حقوق بين‌الملل ورزيد و متنى شامل 7 اصل را منتشر كرد، اين اصل را مورد توجه قرار داد (3).

اغلب بين اصل عدم توسل به زور و اصل نفى تجاوز فرق گذاشته مى‌شود و اولى به مفهوم تحريم جنگ، و دومى به معناى محكوم كردن تجاوز تفسير مى‌شود. در اين صورت ناگزير دفاع مشروع نيز به لحاظ اينكه مستلزم جنگ است ممنوع تلقى خواهد شد، در حالى‌كه سلب حق دفاع از هيچ ملت ستمديده‌اى قابل‌قبول نبوده و در حقيقت به مفهوم سلب حق موجوديت و حقوق اساسى ديگر ملت‌ها است. بنابراين، مفهوم اصل عدم توسل به زور و تهديد كه به معناى تحريم جنگ تفسير مى‌شود، چيزى جز محكوم كردن تجاوز و تحريم دست يازيدن به جنگ بدون آنكه دفاع مشروعى در ميان باشد، نخواهد بود، و هرگز نمى‌توان تفسير آن را به تحريم جنگ به‌طور مطلق قابل‌قبول دانست.

منشور ملل متحد در ماده 51 مى‌گويد:

«در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد، تازمانى كه شوراى امنيت اقدامات لازم را براى