همان / 82، المبسوط سرخسى 31/10 و وسائل الشيعه 46/11؛ 12 - همان و المغنى 501/10؛ 13 - همان / 83 و كافى 49/5؛ 14 - همان / 85؛ 15 - نهج‌البلاغه، قصار الحكم 233؛ 6 او 17 و 18 - جواهر الكلام 86/21؛ 19 - همان، و المبسوط سرخسى 64/10؛ 20 - وسائل الشيعه 44/11-43؛ 21 - جواهر الكلام 70/11؛ 22 - همان / 51 و المسبوط سرخسى 30/10؛ 23 - همان / 126 و 128 و المسبوط سرخسى 64/10؛ 24 - سرخسى، همان / 74؛ 25 - انعام / 108؛ 26 - سنن ابى‌داود 78/3 و سنن بيهقى 118/9؛ 27 و 28 - جواهر الكلام 128/11؛ 29 - همان / 132؛ 30 - همان / 132؛ 31 - فقه سياسى 372/6-368.

جزيه

جزيه، نوعى نظام مالى است كه اهل كتاب با قرارداد ذمه، به پرداخت آن متعهد مى‌شوند و قرارداد ذمه قراردادى است كه دولت اسلامى با اقليت‌هاى اهل كتاب چه در داخل دارالاسلام و چه در خارج از قلمروى دولت اسلامى منعقد مى‌كند.

جزيه در حقيقت در مقابل حمايت دولت اسلامى و تأمين امنيت براى ذميان توسط كسانى‌كه از آن بهره مى‌برند پرداخت مى‌شود و دولت اسلامى در مقابل جزيه تعهداتى را به عهده مى‌گيرد كه از آن جمله تأمين امنيت براى نفوس، اموال و اعراض اهل كتاب است، به اين ترتيب حتى در مواقع جنگ نيز اهل كتاب از پرداخت هزينه‌ها معاف مى‌شوند و نيز از معافيت ساير ماليات‌ها هم برخوردار هستند.

جزيه را تنها اقليت‌هاى برخوردار از قرار داد ذمه در مقابل حمايت دولت اسلامى از آنان و امنيت همه جانبه اى كه براى آنان توسط مسلمانان به وجود مى‌آيد، پرداخت مى‌كنند. (1)

اين نوع در آمد بر اساس قرار داد ذمه مى‌تواند سرانه و يا سالانه از متعهدان اخذ شود. مالكيت دولت بر جزيه به معنى آن است كه دولت حق دريافت و تصرف و هزينه كردن آن را در مصالح عمومى جامعه دارد. و متقابلا عهده‌دار مسئوليت‌هاى ناشى از قرارداد ذمه است (2).

رويۀ عملى در عصر نبوى (ص) و دوران علوى بر تساهل در امر جزيه و تسهيل بر اقليت‌هاى دينى جارى بوده است (3) و در موارديكه دولت اسلامى به هر دليلى قادر بر تأمين امنيت و حمايت نباشد، جزيه به پرداخت كنندگان آن بازگردانده مى‌شود. (4) شرايط و خصوصيات و ميزان و نحوه پرداخت جزيه با رضايت طرفين قرارداد تعيين مى‌گردد. دولت اسلامى مى‌تواند با وجود تعهد ذميان در قرارداد ذمه از گرفتن آن صرف‌نظر كند.

متداول‌ترين شكل جزيه اين بوده كه به صورت سرانه و ساليانه يك دينار گرفته مى‌شده است. در مواردى مانند نصاراى نجران، جزيه توسط پيامبر گرامى اسلام (ص) بخشيده شد. با پرداخت جزيه، اهل كتاب به دليل استفاده از امكانات مسلمانان احساس حقارت نمى‌كنند و در مقابل حمايتى كه برخوردار مى‌شوند نوعى ماليات مى‌پردازند تا خود را سربار جامعۀ اسلامى و حقير احساس نكنند. جزيه يكى از شرايط الزامى قرارداد ذمه است و بدون آن قرارداد ذمه منعقد نمى‌شود، اقليت‌هاى كنونى موجود در دولت‌هاى اسلامى جزيه نمى‌دهند و مانند ساير شهروندان ماليات مى‌دهند، پس دولت