اسلامى در مقابل آنها تنها مسئوليت‌هاى شهروندى را بر عهده دارد و از معافيت‌هاى ناشى از قرارداد ذمه برخوردار نيستند چنانكه از آنها سرباز گرفته مى‌شود و مانند هر شهروند موظف به پرداخت ماليات‌ها نيز هستند. (5 و 6) در واقع مى‌توان گفت جزيه يك نوع تعهد مالى است كه متحدان، پرداخت آن را در برابر تعهدات مسلمانان بر عهده مى‌گيرند و همانطوركه رعاياى مسلمان در دفاع و اداره جامعه بزرگ و متحد و متشكل از رعاياى مسلمان و غير مسلمان (اهل كتاب) با پرداخت ماليات‌هاى مقرر و شركت در نيروى دفعى و نظامى به وظيفه اجتماعى و دينى خود عمل مى‌كنند. متحدان (رعاياى غير مسلمان) نيز كه از مزايا و حقوق چنين جامعه تضمين شده‌اى بهره‌مند مى‌شوند و به جاى ماليات‌ها و وظايف دفاعى و نظامى، كه بر عهدۀ مسلمانان است، ماليات مخصوص ناچيزى به عنوان جزيه به دولت مسئول اسلامى مى‌پردازند.

متحدان (ذميان) با پرداخت جزيه از هرگونه تعهد مالى و ماليات و مسئوليت دفاعى و نظامى معاف خواهند بود و هرگاه مسلمانان قادر به انجام تعهدات خود نشدند متحدان از پرداخت جزيه معاف مى‌شوند و در صورتى كه از طرف مقام مسئول همۀ ماليات سرانه (جزيه) يا قسمتى از آن دريافت شده باشد، بى كم و كاست به پرداخت‌كنندگان مسترد مى‌شود. هرگاه طبق مقررات قانون جهاد، در موارديكه پيكار با اهل كتاب مجاز باشد قبول پيشنهاد قرارداد جزيه (ذمّه) از طرف آنان بايد به عنوان پايان مخاصمه تلقى شود.

دريافت جزيه از پيروان كتاب‌هاى آسمانى به عنوان باج و بر اساس قدرت و تحميل نيست، بلكه بدان جهت است كه با انعقاد قرارداد مزبور كه مبتنى بر مسئوليت‌هاى متقابل است، حالت خصمانه و درگيرى و بالاخره خشونت و بيگانگى پايان پذيرد و روابط طرفين بر اساس پيمان مشترك به اتحاد و مسالمت و همكارى گرايد. جزيه بايد در حدود امكانات مالى اهل كتاب باشد. تعهد و آمادگى اهل كتاب از روى قدرت و استطاعت و به مقدارى است كه تمكّن پرداخت آن را داشته باشند. دريافت جزيه نبايد به صورتى باشد كه به سيادت اسلام و جامعۀ اسلامى لطمه‌اى وارد آورد. زيرا همچنانكه جزيه جنبۀ باجگيرى و استثمار ندارد، به عنوان دريافت كمك مالى و يا به هر عنوان كه موجب سلب سيادت اسلام و يا جامعه اسلامى شود نيز مى‌تواند ارزش حقوقى داشته باشد و مسلمانان نمى‌توانند در مقابل تعهد مالى متحدان وظايف و مسئوليت‌هايى را بپذيرند كه موجب اهانت يا سلب سيادت اسلام و جامعۀ اسلامى شود.

جزيه يكى از دو شرط و ماده اساسى پيمان ذمه بوده و هر قرارداد ذمه‌اى كه فاقد اين ماده باشد جنبه الزامى نداشته و كأن لم يكن تلقى مى‌شود. اين شرط از جمله شروطى نيست كه با توافق طرفين قابل تغيير باشد و اين مطلب در مورد هر نوع قرارداد ذمه، چه به صورت پيمان بين مسلمانان و گروه‌هاى سه‌گانه مذهبى كه در قلمرو حكومت اسلامى زندگى مى‌كنند و چه به عنوان قرارداد صلح در روابط خارجى مسلمانان با دولت‌ها و ملت‌هاى يهودى و مسيحى و آتش‌پرست، به‌طور يكسان صادق بوده و الغاى شرط تعهد مالى در هر دو صورت موجب بى‌اثر شدن قرارداد ذمه خواهد شد.