در اسلام قانون قراراداد ذمه و تعيين ميزان تعهد مالى بر اساس دو اصل عادلانه زير تعيين مى‌شود:

1. ملاحظۀ وضع اقتصادى و تمكن متحدان و مراعات قدرت پرداخت افراد به طورى كه هر فردى به تناسب وضع مالى خود موظف به پرداخت مى‌شود.

2. نظر و صلاحديد دولت مسئول اسلامى درباره تعيين مقدار جزيه بر اساس توافق و تراضى طرفين در متن قرارداد قيد مى‌شود و ممكن است اين توافق تا حداقل امكانات مالى متحدين (ذميان) كاهش يابد.

اموالى كه به عنوان جزيه به مسلمانان پرداخت مى‌شود، نبايد از چيزهايى باشد كه از نظر اسلام فاقد ارزش مالى است. مانند مشروبات الكلى، خوك، آلات و ادوات موسيقى و ابزار و وسايلى كه تنها در راه‌هاى نامشروع استفاده مى‌شود. اما هرگاه پولى كه از راه فروش اينگونه اجناس عايد متحدين مى‌شود از باب جزيه پرداخت شود، پذيرفته خواهد شد و مسئوليت آن تنها متوجه ذميان مى‌شود. (7)

در موردى كه جزيه به‌طور سرانه بايد پرداخت شود چند گروه از ذميان در عين بهره‌مندى از جميع مزايا و حقوق قرارداد ذمه، از دادن جزيه معاف هستند. گروه اول، اطفال و افراد نابالغ تابع پدران خود هستند و تا به سن بلوغ نرسيده‌اند، از هرگونه مسئوليت معافند. گروه دوم، زنان كه مسئوليت مالى ندارند و به تبعيت شوهران خود از جميع مزاياى قرارداد ذمه استفاده مى‌كنند. گروه سوم، مستمندان و فقرا بنا به نظريه عده‌اى از فقها از جمله شيخ مفيد و ابن جنيد از پرداخت جزيه معافند.

زيرا جزيه حقى است مانند زكات كه با فرا رسيدن سال واجب مى‌شود. بنابراين فقيرى كه فاقد قدرت پرداخت است، وظيفه نخواهد داشت. گروه چهارم، سالخوردگان و اقليت‌هاى ناتوان نظر به اينكه خواه‌ناخواه در امنيت به سر مى‌برند از پرداخت جزيه معاف مى‌شوند. گروه پنجم، كشيشان و ساير روحانيون و ديرنشينيان و افرادى كه به كار عبادت پرداخته‌اند، مى‌توانند بدون هيچ‌گونه تعهد مالى در قرارداد ذمه شركت كنند. گروه ششم، ديوانگان و كسانى‌كه مشاعر خود را از دست داده و يا بر اثر ضعف ادراك و تشخيص، جزو بلها محسوب مى‌شوند، تعهدى نداشته و از جزيه معاف هستند. (8)

منابع

1 - جواهر الكلام 265/21 و بعد؛ 2 - همان / 227 و 262؛ 3 - همان / 237-236 و الاحكام السلطانيه / 142؛ 4 - همان و الوثائق السياسيه / 352 و بعد؛ 5 - حقوق اقليت‌ها (عميد زنجانى) / 136-95؛ 6 - فقه سياسى 619/7 و 621؛ 7 - وسائل‌الشيعه 11 / باب 70 و جواهر الكلام 261/21؛ 8 - فقه سياسى 116/11-115، 119-118، 121، 124، 133-130.

جعائل← ضرائب

جغرافياى اقتصادى جمعيت

جغرافياى اقتصادى را بايد به لحاظ ارتباط مسائل اقتصادى با سرزمين و محيط طبيعى و رابطۀ معاشى انسان و زمين و نيز با توجه به شرايط اقتصادى اقليمى تعريف كرد و در حقيقت، اين چهار عنصر، مؤلفه‌هاى اصلى جغرافياى اقتصادى را تشكيل مى‌دهند.

به اين ترتيب مى‌توان جغرافياى اقتصادى را چنين تعريف كرد:

بررسى پديده‌هاى اقتصادى مختلفى كه در زمين به