responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 589

عقلى است. زيرا با توجه به جاودانگى و خاتميت دين اسلام به دلايل زير تشكيل حكومت از نظر عقلى و شرع اسلام ضرورى است:

1. قانون هر قدر كامل باشد، حتى قانون متكى به وحى به‌تنهايى براى ايفاى هدفش و رسيدن به حاكميت كافى نيست؛

2. ماهيت قوانين اسلام مانند قوانين مالى (زكات، خمس، جزيه غنائم...) و احكام جزايى و جهاد، خواستار حكومت و قدرت اجرايى و تنفيذى است؛

3. وحدت اسلامى بر پايۀ اخوت و اعتصام به حبل‌الله كه از ضروريات اسلامى است، نيازمند به قدرت ضامن وحدت و حبل‌الله است؛

4. سرافرازى اسلام و اعتلاى كلمۀ حق و نفى سبيل كافران از مؤمنان به جز با تشكيل حاكميت و قدرت حكومتى امكان‌پذير نيست؛

5. استقرار كيفيت سياسى نظامى (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبٰاطِ اَلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اَللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ‌) در جامعه جز از راه تشكيل حكومت مقتدر تحقق‌پذير نيست؛

6. اعانت مظلوم و دفع ظالم و اصل كلى اسلامى:

(«كونوا للظالم خصما و للمظلوم عونا») ضرورت عقلى و اسلامى تشكيل حكومت را ثابت مى‌كند؛

7. سنت و سيره پيامبر اكرم در زمينۀ تشكيل قدرت سياسى و حكومت در مدينه پس از هجرت از مكه؛

8. سيره على عليه السلام در قبول حكومت با وجود همۀ موانعى كه به وجود آمده بود و تعليل آن حضرت در زمينۀ قبول حكومت: «اما والذى فلق الحبة و برا النسمة لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذالله على العلما ان لا يقاروا على كظة ظالم و لا سغب مظلوم لا لقيت حبلها على غاربها»؛ (1)

9. بر اساس اصل مسلم امر به معروف و نهى از منكر بايد همۀ مسلمانان مانع از استقرار و ادامۀ حكومت‌هاى ظالم و ضد اسلامى باشند و لازمۀ اين وظيفه ايجاد تحولات اساسى در جامعه و انقلاب است و چنين مسئوليتى تنها با برقرارى حكومت حق و عدل امكان‌پذير خواهد بود؛

10. علل و دلائلى كه در روايات به ويژه در روايت «علل‌الشرايع» كه از حضرت رضا سلام‌الله عليه در زمينۀ ضرورت وجود امام و اولى‌الامر و لزوم اطاعت از آنان نقل‌شده، محدود و موقت به زمانى نبوده و در هر زمانى صادق است (2) و در نتيجه لزوم تشكيل حكومت، هميشگى و تكليفش دائمى خواهد بود؛

11. فلسفۀ امامت كه پيشوايى و هدايت مادى و معنوى انسان‌ها را در زندگى اين دنيا دربر مى‌گيرد، چون مركزيت و نقش مبداء حركت‌ها و جهت دهنده و سرعت بخشنده به آنها و در نهايت كنترل همۀ جنبش‌ها و حركت‌هاى روحى و جسمى انسان‌ها را در دو بعد فردى و اجتماعى بر عهده مى‌گيرد، چنانكه على عليه السلام فرمود: «ان محلى منها محل القطب من الرحا» (3) و «انما انا قطب الرحا تدور على وانا بمكانى فاذا فارقته استحار مدارها و اضطرب ثفالها» (4) و خطاب به خليفه دوم فرمود: «فكن قطبا و استدر الرحا» (5).

بنابراين ضرورت عقلى و شرعى تشكيل حكومت و سازماندهى نظام كشور اسلامى روشن مى‌شود و نفى چنين ضرورتى انكار ضرورت اجراى احكام اسلام و جامعيت و جاودانگى دين مبين اسلام تلقى مى‌شود و

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست