3 - استيفاى طلب خود از مال بدهكارى كه امتناع از دادن طلب او دارد. (1)

بى شك احقاق حق يك‌طرفه به عنوان يك اقدام ابتدايى محكوم است و هر احقاق حقى بايد پس از يك اقدام مشترك به منظور تشخيص حق، در يك جريان قضايى انجام شود و هر شخصى و يا دولتى نمى‌تواند خود قاضى و تشخيص دهندۀ حق و اقدام كننده براى احقاق حق باشد.

اما در مواردى كه به هر دليلى امكان مراجعه به محكمه بى‌طرف، براى تشخيص متجاوز وجود ندارد و يا محاكم به‌طور آشكار، يك‌جانبه عمل مى‌كنند تكليف و سرنوشت شخص و يا دولت مورد تجاوز قرارگرفته، جنين مواردى در نظام حقوقى اسلام پيش‌بينى‌شده و عنوان «تقاص» به منظور احقاق حق مطرح‌شده است.

بر اساس اين قاعده فقهى هركس مى‌تواند حقى را كه براى او محرز است به هر نحو ممكن و مشروع استيفا نمايد، هر چند كه مديون يا غاصب و يا متجاوز از پرداخت آن امتناع داشته باشد و با رضايت وى قابل استيفا نشود.

كسى‌كه به عنوان «تقاص»، دين خود را بدون اطلاع مديون از اموال وى به دست مى‌آورد، هر چند كه در آن مورد شرايط عمومى سرقت صدق كند، سارق شمرده نمى‌شود. تقاص كننده تنها بايد براى تبرئۀ خود اثبات دين كند.

اين قاعده در مورد دفاع مشروع براى احقاق حق نيز صادق است. توضيح آنكه ادامه دفاع مشروع گاه به دليل قطع تجاوز و بازداشتن متجاوز از ادامۀ تجاوز انجام نمى‌شود، بلكه پس از پايان گرفتن تجاوز و خوددارى متجاوز از ادامه تجاوز، اقدام به دفاع مشروع و يا ادامۀ آن تنها به منظور احقاق حق و جبران خسارت صورت مى‌گيرد و اين نوع دفاع مشروع و يا ادامۀ جنگ در واقع نوعى «تقاص» محسوب مى‌شود كه براى احقاق حق طرف مورد تجاوز قرارگرفته و خسارت ديده، انجام مى‌شود.

مشكل عمده در مشروعيت ادامۀ جنگ براى احقاق حق، اختلاف نظر فقهى در مبناى اين مسئله يعنى قاعده «تقاص» است.

بسيارى از فقهاى اهل سنت، مشروعيت «تقاص» را به شرايط زير محدود كرده‌اند:

1. مديون به حق دائن اقرار و اذعان داشته باشد؛

2. پرداخت دين براى مديون مقدور باشد؛

3. مراجعه به محكمۀ صالح امكان‌پذير نباشد؛

4. آنچه كه دائن به عنوان تقاص مى‌گيرد از جنس دين خود باشد.

و بر اساس اين شرايط، هرگاه كسى‌كه خود را محق مى‌داند مالى را از ديگرى كه منكر محق بودن وى است و يا قادر به پرداخت حق مورد قبولش نيست و يا درخواست مراجعه به محكمۀ صالحه مى‌كند و يا مال به دست آمده توسط دائن از جنس دين او نيست و تقويم عادلانه‌اى صورت نگرفته، به دست آورد؛ بايد آن را به صاحبش برگرداند و نمى‌تواند آن را تملك كند. (2)

مفهوم اين نظريه آن است كه اقدام به تقاص در چنين مواردى مشروع نيست و تنها در صورتى تقاص جايز است كه مديون معترف بوده و راهى جز تقاص براى استيفاى حق وجود نداشته باشد.