بيشتر فقهاى شيعه نيز به استناد اطلاق آيۀ: (فَمَنِ اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ)‌ (3) تقاص قهرى را در صورت اعتراف مديون و يا آشكار بودن حق و يا امكان اثبات آن در صورت رسيدگى قضايى در دادگاه صالح مشروع شمرده (4) و حقوق قابل استيفاى قهرى را شامل قصاص در جرايم كيفرى نيز دانسته‌اند. (5)

برخى از فقهاى شيعه، حكم جواز قصاص را محدود به مواردى كرده‌اند كه استيفاى قهرى حق، موجب فتنه نگردد و فتنه را نيز به حالتى تفسير نموده‌اند كه تقاص مستلزم قتل و يا اتلاف مال و هتك اعراض شود. (6) در چنين صورتى، تقاص به دليل آثار آن‌كه برپاشدن فتنه است ممنوع شمرده مى‌شود. زيرا قرآن به‌طور صريح امورى كه ترك و يا انجام آن منجر به فتنه و فساد مى‌شود را ممنوع اعلام كرده است:

(إِلاّٰ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ) (7) در روايات نيز مانند برخى از موارد بيع وقف استناد به همين قاعده شده:

«فانه ربما جاء فى الاختلاف تلف الاموال و النفوس». (8)

اما اين اشكال در مورد بحث نمى‌تواند مطرح باشد.

زيرا حق پايمال شده، خود از نوع قتل و اتلاف اموال مى‌باشد و ادامه جنگ در دفاع مشروع براى احقاق حق، تنها براى رفع فتنه و تقاص در زمينه جانهاى از دست رفته و اموال نابود شده است و در واقع اين متجاوز بوده كه جرمش او را به فتنه و فساد كشيده است.

علامه حلى در «قواعد الاحكام» مى‌نويسد: (9) هرگاه مديون به حق شخص اقرار كند، ولى از پرداخت آن استنكاف كند، طلبكار تنها از راه دادگاه مى‌تواند به حق خود برسد.

در صورتى كه بر اساس اطلاق روايات تقاص حتى در صورت انكار متهم نيز هرگاه مدعى امكان اثبات حقى در محكمه صالح داشته باشد مى‌تواند يك‌جانبه براى استيفاى قهرى خود اقدام بكند.

در حديث نبوى آمده است: (10) «لى الواجد بالدين يحل عرضه و عقوبته» كسى قادر به پرداخت است ولى خوددارى مى‌كند شايسته تعرض و كيفر است و نيز در مورد زوج ممتنع از نفقۀ همسر فرمود: «خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف» (11) همسر مى‌تواند در صورت استنكاف زوج از پرداخت نفقه به مقدار متعارف كه براى هزينۀ روزانۀ او و فرزندانش كفاف دهد، از مال شوهر بردارد.

در روايت صحيح از امام كاظم (ع) است كه فرمود:

«خذ مثل ذلك و لاتزد عليه» به همان مقدار كه بستانكار هستى از اموال بدهكار برگير نه زيادتر. در اين زمينه روايات متعدد ديگرى نيز نقل‌شده كه داراى مضمون متحد المال هستند (12) در هر حال اختلاف نظر در ميان فقهاى شيعه در موردى است كه امكان مراجعه به دادگاه صالح و استيفاى حق از راه آن وجود داشته باشد اما در صورتى كه امكان استيفاى حق از طريق دادگاه صالح هم وجود نداشته باشد، حتى اگر قادر به اثبات آن در محكمه هم نباشد مى‌تواند يكجانبه و به صورت مستقل براى استيفاى حق از طريق تقاص اقدام بكند.

صاحب جواهر اين حكم را مورد اتفاق فقها مى‌شمارد و اجماع را به هر دو نوع آن: اجماع محصل و