امريكا و شوروى سابق رخ داد، همواره با نيرنگ، تقلب، دروغ و نفاق همراه است كه استفاده از آنها در جنگ سرد بر عليه دشمن كليه شيوه‌هاى منطقى دعوت را خنثى و بى‌ثمر خواهد كرد و بى‌نتيجه ماندن دعوت در حقيقت به معناى ناكام ماندن اسلام در راهبرد نهايى خود در سياست جهانى محسوب مى‌شود.

در جنگ سرد به همان اندازه كه طرف متخاصم زيان مى‌بيند، آغازگر نيز از آثار آن متضرر مى‌شود. اگر موضوع جنگ سرد در شرايط بحرانى و يا در شرايطى كه دشمن متجاوز از آن به عنوان يك حربه و وسيله براى اهداف تجاوزكارانه استفاده مى‌كند، مورد بحث قرار گيرد، بى‌شك اصل دفاع مشروع، اقدام متقابل به آن را تجويز مى‌كند و به حكم عقل و شريعت اسلام، جنگ سرد به عنوان يك وسيلۀ دفاعى در برابر تجاوز، ضرورتى اجتناب‌ناپذير خواهد بود.

منابع

1 - فرهنگ سياسى آرش / 244-242؛ 2 - فقه سياسى 37/5-35.

جوائز السلطان

جوائز السلطان: هداياى حاكمان درباره پذيرش و يا عدم قبول هدايا از حاكمان و سلاطين، مباحثى در فقه سياسى مطرح‌شده كه نظر و قول مشهور بر عدم پذيرش هدايا از حاكمان جور و ظالم دلالت دارد.

از آنجا كه قبول هداياى حاكمان جور راهى است كه نظام ظلم مى‌تواند به آن وسيله، علاقه و احساسات عاطفى افراد را به سوى خود جلب كند، فقهاى شيعه اين مسئله را با وسواس بررسى كرده و در بارۀ آن به بحثى طولانى پرداخته اند.

امام خمينى قدس سره در بخش پايانى مكاسب محرمه (1) اين مسئله را مطرح كرده و از مجموع نصوصى (2) كه در اين زمينه وارد شده، چنين نتيجه گرفته‌اند:

تا آنجا كه دار و دسته دستگاه ظلم به تجاوز به اموال مردم آلوده شده‌اند، نمى‌توان از آنچه در دست اينان هست استفاده كرد؛ مگر آنكه شخص مطمئن باشد كه آنچه از اينان به دست او مى‌رسد از اموال شخصى است كه از طريق حلال بدست آورده‌اند.

در موارديكه وضعيت تملك آنان معلوم نيست سه نوع اشكال پيش مى‌آيد: نخست اينكه شايد اموالى كه در دست اعضاى هيأت حاكمه جور است و يا قسمتى از آن‌كه بدست شخص مى‌رسد، غصب و حرام باشد. دوم اينكه احتمال مى‌رود اصولا چيزى را از دست حاكمان جور گرفتن، بر سر سفره اينان نشستن، مانند همكارى با آنها و عضويت در دستگاه ظلمشان، حرام و ممنوع باشد.

سوم اينكه علم اجمالى به آلوده بودن هيأت حاكمه جور در امور مالى، كه معمولا سياست و حكومتشان با سوء استفاده مالى و تعدى به اموال مردم و بيت المال همراه است، ايجاب مى‌كند كه تصرف در چنين اموالى به هر شكل كه هست حرام و ممنوع باشد (3).

گرچه هر كدام از اين اشكالات را به نحوى مى‌توان - بر اساس قواعد اصولى - پاسخ داد، ولى نصوصى كه در زمينه جواز اخذ جوائر سلطان جائر آمد است، جز در يك مورد، دلالت بر حليت اموالى كه توسط حاكمان جور به دست مى‌آيد، ندارد؛ و آن مورد عبارت از