responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 612

صورتى است كه شخص اجمالا مى‌داند اموال جائر آميخته به حرام است. و در ميان اموال وى مقدارى حلال و مقدارى هم حرام وجود دارد؛ و آنچه به دست وى مى‌رسد، احتمال مى‌رود از هر كدام از آن دو باشد (4) اما در موارد ديگر، دليلى برجواز قبول هداياى وابستگان نظام جور وجود ندارد. و رواياتى كه در اين زمينه وارد شده، بى‌شك در مقام آن نيستند كه حرامى را حلال كنند؛ و مال غصب شده مردم را تنها به دليل اينكه از دست هيأت حاكمه ظلم گرفته مى‌شود، حلال شمارند (5) امام صادق فرمود: چيزى از دنياى آنها به شما نمى‌رسد مگر آنكه به همان اندازه دينتان را بباد مى‌دهد. (6)

به علاوه مفهوم جواز اخذ در موارد مجاز اين نيست كه ضمانت نداشته باشد، بلكه بر اساس قاعده شرعى اگر معلوم شد هداياى گرفته‌شده از ظالم، مال مردم بوده، شخص گيرنده نسبت به آن ضامن خواهد بود.

بنابراين هرگاه نتواند صاحب مال را شخصا پيدا كند حكم مجهول‌المالك را خواهد داشت كه بايد به حاكم شرع مراجعه كند. (7)

منابع

1 - مكاسب محرمه، 223؛ 2 - وسائل‌الشيعه، 156/12؛ 3 - مكاسب محرمه، 223/2؛ 4 - همان، 253؛ 5 - همان، 253؛ 6 - وسائل‌الشيعه، 129/12؛ 7 - مكاسب محرمه، 277/2؛ 8 - فقه سياسى، 86/2-85.

جواهر الكلام

جواهر الكلام: نجفى، شيخ محمدحسن (متوفاى 1266) مبسوط ترين كتاب فقه شيعه محسوب مى‌شود و مؤلف آن متجاوز از بيست سال براى تكميل اين مجموعۀ نفيس رنج برده است. مسائل فقه سياسى در اين كتاب به‌طور پراكنده درابواب مختلف بررسى شده است.

به جز كتاب جهاد كه بيست و يكمين مجلد اين مجموعۀ گرانقدر است، در كتاب متاجر (مجلد بيست دوم) در مبحث مكاسب محرمه، تحت عنوان تصدى ولايت قضايى و سياسى و حكومتى از طرف حاكم جور و حاكم عادل (1) مباحثى از فقه سياسى مطرح‌شده؛ و نيز در همان كتاب (متاجر) تحت عنوان هداياى حاكم (2) و معاملۀ اراضى خراجيه و مقاسمه با دولت‌هاى غاصب (3) و پرداخت خراج و مقاسمه به فقيه (4) و همچنين در باب نفوذ تصرفات اولياء (5) مباحثى در رابطه با حكومت و ولايت فقيه آمده است.

مرحوم صاحب جواهر با وجود اينكه در بسيارى از موارد از كاشف الغطاى بزرگ به عظمت ياد مى‌كند و آراى وى را متقن تلقى مى‌كند اما مسئلۀ ولايت‌فقيه را كه مورد تأكيد آن استاد بزرگوار بود، بر خلاف وى و شيوۀ شاگردانش، به صورت يك مسئلۀ مستقل مطرح نمى‌كند و به بحث‌هاى پراكنده در اين زمينه درخلال مباحث مذكور اكتفا مى‌كند.

اما در يك مورد، جان كلام را بيان مى‌كند و با يادى از استاد بزرگش حق مطلب را ادا مى‌نمايد و مى‌گويد: آنجا كه شخص منحصر به فرد است براى او واجب عينى است كه ولايت را در قضاوت و امور سياسى و تصدى نظام بر عهده بگيرد و بلكه بايد وى كسب اين مسئوليت رادنبال كند و براى به دست آوردن مقدمات آن تلاش نمايد. حتى اگر احتياج به آن داشته باشد كه خود را معرفى كند بايد خصوصيات و امتيازات و صفات شايسته

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست