خود را برملا نمايد.

وى در پاسخ به اين ايراد كه تصدى ولايت براى انجام فريضۀ امر به معروف و نهى از منكر است بنابراين، ولايت از مقدمات قدرت است كه قدرت شرط وجوب امر به معروف و نهى از منكر محسوب مى‌شود و در وجوب شروط، تحصيل شرط (قدرت و تصدى ولايت) واجب نيست، مانند استطاعت كه شرط وجوب حج است، ولى تحصيل استطاعت واجب نيست، مى‌گويد:

اطلاق آيات (6) و ادلۀ امر به معروف و نهى از منكر (7) ايجاب مى‌كند كه تمامى مقدمات آن بايد قبل از اين فراهم شود و جز در موارد عجز ساقط نمى‌گردد. بنابراين هرگاه قدرت لازم به دست آمد، تصدى ولايت در امور قضايى و سياسى و حكومتى واجب خواهد بود.

قدرت در تصدى ولايت و امر به معروف و نهى از منكر به عنوان شرط وجوب نيآمده است، بلكه مانند همۀ تكاليف شرعى است كه قدرت عقلى انجام آنها محسوب مى‌شود.

بنابراين جز مواردى كه عسر و حرج (8) و ضرر (9) و امثال آن از عناوين ثانويه كه مسقط تكليف هستند صدق مى‌كند، به هنگام قدرت، قيام براى تصدى ولايت، واجب خواهد بود.

از آنجا كه فرض بحث در اين مسئله، تصدى امور حكومتى از جانب حاكم عادل و امام معصوم (ع) بود، صاحب جواهر از اين پس بحث را تعميم مى‌دهد و مى‌گويد: از ملحقات اين مسئله، نائب عام امام (ع) در زمان ما (عصر غيبت امام (ع) است كه هرگاه بسط يد و قدرت يابد، در هر منطقه‌اى بايد امر ولايت را متصدى شود. بلكه استاد بزرگ در شرح قواعد خود گفته است هرگاه فقيه كه از طرف امام (ع) با اذن عمومى جهت تصدى ولايت امر نصب شده، سلطان و حاكمى را به طور عام بر امت اسلام تعيين نمايد، چنين سلطان و حاكمى از حكام جور محسوب نخواهد شد. چنانكه اين امر در تاريخ بنى‌اسرائيل تحقق يافت و حاكم شرعى و حاكم عرفى هر دو از جانب شرع منصوب شدند. (10)

صاحب جواهر در پايان اين كلام، جمله انتقادآميز:

«وان كان فيه مافيه» را آورده است كه معلوم نيست دنباله كلام استاد بزرگ كاشف الغطاء است، يا خود بر سخن استاد افزوده است. در هر حال از اين نظر هم ابهام دارد كه مسئلۀ مورد انتقاد، اصل سخن كاشف‌الغطاء است و يا آنچه از بنى‌اسرائيل نقل‌شده است.

آنچه مهم است طرح مسئله و استدلال بر آن و مفهوم عميق و گسترده سخنى است كه از كاشف الغطا نقل‌شده است. بديهى است نظريه‌اى با اين وسعت و عمق و مستدل را نمى‌توان با يك اشاره اجمالى («وان كان فيه ما فيه») كنار گذاشت و از آن به‌سادگى گذشت.

صاحب جواهر اگر در ماهيت و دليل اين نظريه انتقاد اصولى داشت، مانند همۀ موارد ديگر اين كتاب نفيس كه مسائل به‌طور مشروح مورد بحث قرارگرفته ايرادها و دلائل مخالف را مطرح مى‌كرد و مطلب را به صورت بازتر تجزيه‌وتحليل مى‌كرد.

منابع

1 - جواهر الاحكام 155/22؛ 2 - همان / 170؛ 3 - همان / 180؛ 4 - همان / 196؛ 5 - همان / 233؛ 6 - توبه / 71 و آل‌عمران / 104؛ 7 - وسائل‌الشيعه 393/11؛ 8 - مائده / 6؛ 9 - وسائل‌الشيعه 341/11؛ 10 - جواهر الاحكام 156/22؛ 11 - فقه سياسى 62/2-60.