حكم مى‌شود و مدعى عليه ملزم به رعايت آن است. در نظام فقه اسلامى مدعى مى‌تواند پس از اقرار مدعى عليه از قاضى درخواست كند كه اقرار به صورت كتبى در آيد و پس از تأييد به وى تسليم شود. اگر هويت طرفين براى قاضى روشن باشد، قاضى صورت‌جلسه اى حاكى از اقرار تنظيم و به مدعى تسليم مى‌كند و الا بدوا از طريق شهود عادل هويت آنان را احراز مى‌كند و سپس اقدام به تنظيم صورت‌جلسه خواهد كرد؛

ب - انكار: اگر مدعى عليه منكر ادعاى مدعى شود، مدعى بايد براى اثبات ادعاى خود شهود اقامه كند. اگر شهود نزد قاضى معروف نباشند، بايد كسانى‌كه مورد اعتماد او باشند، به عدالت شهود گواهى دهند. قاضى پس از استماع شهادت شهود به تقاضاى مدعى مبادرت به صدور رأى مى‌كند. تعداد شهود لازم در هر دعوى بر حسب نوع دعوى متفاوت است. گاه براى اثبات دعوى بايد 4 شاهد گواهى دهند، (مانند دعوى زنا و لواط)؛ گاه با 2 شاهد موضوع ثابت مى‌شود، (مانند دعوى سرقت و شرب خمر)؛ گاه مى‌توان دعوى را با شهادت مرد و زن با هم اثبات كرد، (مانند دعوى ولادت و وصيت به مال)؛ و گاهى هم با يك مرد و دو زن يا با دو مرد دعوى اثبات مى‌شود، (مانند دعوى اموال و ديون). در دعاويى كه با شهادت دو مرد يا يك مرد و دو زن ثابت مى‌شود، اگر مدعى فقط يك شاهد مرد داشته باشد، مى‌تواند با اداى سوگند از قاضى درخواست صدور حكم كند (بعضى از فقها تمام دعاوى مربوط به حق‌الناس را مشمول حكم اين گروه از دعاوى به شمار مى‌آورند)، اما اگر مدعى شاهدى نداشته باشد، قاضى به او تذكر مى‌دهد كه مى‌تواند مدعى عليه را قسم دهد.

بدون درخواست مدعى سوگند، مدعى عليه فاقد اثر خواهد بود، و قاضى نمى‌تواند بدون درخواست مدعى، به مدعى عليه تكليف سوگند كند. اگر مدعى دليل نداشته باشد و از مدعى عليه درخواست كند كه بر برائت ذمۀ خود يا رد دعوى او سوگند ياد كند، چنانچه مدعى عليه درخواست او را بپذيرد و سوگند ياد كند، دعوى ساقط مى‌شود و مدعى حق تجديد آن را و لو با اقامۀ شهود ندارد. در اين مورد اگر مدعى عليه سوگند را به مدعى رد كند، يعنى از مدعى بخواهد كه او سوگند ياد كند، و او سوگند ياد نمايد، حقش ثابت مى‌شود، ولى اگر مدعى سوگند ياد نكند، دعوى او ساقط مى‌شود. اگر مدعى عليه سوگند را نكول كند، سوگند به مدعى رد مى‌شود و پس از سوگند مدعى، حكم به نفع او صادر خواهد شد. بعضى از فقها صرف نكول مدعى عليه را موجب صدور حكم به نفع مدعى مى‌دانند؛

ج - سكوت: اگر مدعى عليه در قبال دعوى مدعى، نه اقرار كند و نه انكار بلكه سكوت كند يا به صراحت اظهار كند كه پاسخ نمى‌دهد، قاضى او را ملزم به اداى پاسخ مى‌كند. در صورتى كه از پاسخ دادن امتناع ورزد قاضى مى‌تواند او را حبس كند يا سكوت را در حكم نكول بداند و به كيفيت مذكور در بحث نكول عمل كند.

دادرسى غيابى: رسيدگى قاضى ممكن است با حضور مدعى عليه باشد و يا در غياب او. در حق‌الله حضور متهم براى رسيدگى ضرورى است و در مواردى كه موضوع دعوى واجد هر دو جنبه، يعنى حق الله و حق‌الناس باشد، از لحاظ حق‌الناس مى‌توان غيابى به دعوى رسيدگى و حكم صادر كرد، ولى رسيدگى به جنبۀ حق‌الله آن تا حضور متهم، به تأخير خواهد افتاد.