رسيدگى به سرقت از اين قبيل است.

اگر مدعى عليه در سفر نباشد يا به لحاظ عذر موجه ديگر نظير بيمارى از حضور در دادگاه معذور نباشد، دادگاه به او اطلاع خواهد داد كه جهت رسيدگى در دادگاه حاضر شود. در اين صورت اگر در دادگاه حاضر نشود، جلب خواهد شد.

در مورد احكام غيابى محكوم عليه به حجت خود باقى است، پس اگر حكم صادر شده را نپذيرد، مى‌تواند به آن اعتراض كند و دلايل خود را دائر بر برائت ذمه يا جرح شهود مدعى ابراز كند، به هر حال غيابى بودن حكم مانع از اجراى آن نخواهد شد.

حكم حضورى لازم‌الاجراست؛ اگر محكوم عليه آن را اجرا نكرد، به درخواست غريم زندانى مى‌شود، و در صورتى كه محكوم به مالى باشد و محكوم عليه مدعى إعسار باشد، قاضى به اعسار او رسيدگى مى‌كند، اگر اعسارش ثابت شود، نسبت به اجراى حكم تا زمان ملائت به او مهلت داده مى‌شود. (8 و 9)

منابع

1 - ص / 38 و 26؛ 2 - مائده / 42؛ 3 - نهج‌البلاغه / نامه 53؛ 4 - نساء / 4 و 65؛ 5 - مائده / 5 و 48؛ 6 - نساء / 105؛ 7 - واقدى 899/3 و 959؛ 8 - دائرة المعارف بزرگ اسلامى؛ 9 - فقه سياسى.

آيين قانونگذارى

جريان تصويب قوانين و قانونگذارى، دو مرحلۀ به طور كامل مشخص دارد:

1 - مرحلۀ مقدماتى كه پيشنهاد، در كميسيون‌هاى تخصصى بررسى مى‌شود.

2 - مرحلۀ شور، مذاكره و تصميم كه اساسا بر عهده جلسۀ عمومى است.

با پيشنهاد لايحه يا طرح قانونى به مجلس قانونگذارى، جريان تصويب قوانين گشوده مى‌شود. كم و كيف پيشنهاد يا ابتكار قانونى، با شيوه‌هاى مختلف به آگاهى عمومى مى‌رسد و اين امر به قوانين و آيين‌نامه‌هاى مجلس هر كشور بستگى دارد. (1)

در تمامى مجالس قانونگذارى، به‌طور معمول سازماندهى، كار مجلس و آيين كار در گذشته طرح‌ريزى شده و طى آيين نامۀ داخلى به تصويب مى‌رسد و به اين ترتيب سعى بر آن مى‌شود كه كار مجلس متناسب با نيازهاى فورى جامعه و با استفاده از شيوه‌هاى بهتر كه حركت مجلس را تندتر كند، انجام شود.

قرائت لوايح، طرح‌ها و تكثير آنها، كيفيت بحث موافق و مخالف و حدود اختيارات كميسيون‌ها، ميزان لازم براى بحث و بررسى و شور، حضور و غياب، كيفيت اخذ رأى، ارتباط مجلس با مردم، تعداد كميسيون‌ها و نظاير آن، از مسائلى است كه در شيوه كار مجلس و سازمان قانونگذارى نقش فراوان دارد و امروز در جهان از مدرن ترين وسايل، براى عمق بخشيدن و سرعت دادن به كار مجلس، بهره‌بردارى مى‌شود و قدم هاى اساسى در جهت نو كردن سازمان و آيين كار دستگاه قانونگذار برداشته مى‌شود. (1 و 2)

منابع

1 - حقوق اساسى و نهادهاى سياسى / 435؛ 2 - فقه سياسى 131/1.