تقسيم مى‌شود، ولى در اقسام ديگر صرف امور دفاعى مى‌شود؛

م - استفاده از سلاح‌هاى شيميايى و شبيخون زدن و غافلگيرى در اين نوع جهاد شايسته نيست، ولى در انواع ديگر اين نوع محدوديت‌ها وجود ندارد؛

ن - اگر جهاد به معناى پنجم بدون اجازه امام معصوم (ع) باشد، غنايم آن متعلق به امام (ع) است. (2)

منابع

1 - كتاب جهاد، باب اول، مبحث اول؛ 2 - فقه سياسى 284/5-283 و 356-354.

جهاد (و دستورات آن)

در متون روايى و مباحث فقهى، دستورات و فرامين نظامى اسلام در رابطه با جهاد در سه شكل متفاوت ديده مى‌شود كه از مجموع آنها مى‌توان اصول و مقررات حاكم بر جهاد را به دست آورد.

الف - دستور العمل‌هايى كه در قالب اوامر مشخص بيان‌شده و خط مشى‌هاى اصولى جهاد را ترسيم مى‌كنند، مانند آيۀ: (إِذٰا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلاٰ تُوَلُّوهُمُ اَلْأَدْبٰارَ) (1) كه به‌طور صريح اصل پايدارى و اجتناب از فرار و پشت به جبهه كردن را دستور مى‌دهد و حديث: «اذا لقيتم عدوا فادعوهم الى الاسلام» (2) كه اصل راهبردى دعوت را قبل از آغاز به جنگ بيان مى‌كند؛

ب - اصولى كه در قالب سيره عملى پيامبر اكرم (ص) و ائمه (ع) تبيين شده و در حقيقت از سيره نظامى معصومين (ع) استخراج مى‌شود مانند آيۀ: (مٰا كٰانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرىٰ حَتّٰى يُثْخِنَ فِي اَلْأَرْضِ‌) (3) كه در قالب سيره پيامبر (ص) اصل مربوط به زمان و مكان اسير گرفتن از دشمن را بيان مى‌كند و نيز حديث ابن عباس «ما قاتل رسول الله (ص) قوما قط الادعاهم» (4) كه اصل مربوط به دعوت قبل از آغاز جهاد را مقرر مى‌دارد؛

ج - مقرراتى كه از راه نهى صريح در قرآن و سنت آمده، كه ما در اين بحث از آنها به عنوان عمليات ممنوع و مقررات منهيه نام مى‌بريم و بخش عمده قواعد و اصول جنگى جهاد را همين قسمت تشكيل مى‌دهد مانند آيۀ: (وَ لاٰ تَهِنُوا وَ لاٰ تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ اَلْأَعْلَوْنَ‌) (5) كه اصل نفى سازش و خفت پذيرى را بيان مى‌كند و حديث: «لا تهد من بناء و لا تقتلوا إمرأة و لا وليدا و لا شيحا». (6)

در ميان اين سه دسته از منابع فقهى اصول و قواعد جنگ در اسلام، بيشترين بخش مربوط به دستۀ سوم است. (7)

منابع

1 - انفال / 15؛ 2 - الاسير / 28؛ 3 - انفال / 67؛ 4 - نيل الاوطار 230/7 و مجمع الزوائد 304/5؛ 5 - آل‌عمران / 139؛ 6 - جامع الاحاديث الشيعه 116/13، سنن بيهقى 6 / 59، كنزالعمال 233/4، شرح ابن ابى الحديد 331/4 و 365/3 و 404؛ 7 - فقه سياسى 39/6-38.

جهاد (و قلمروى آن)

در مباحث فقهى، احكامى درباره قلمروى سرزمين‌هاى جنگى و جبهۀ جنگ وجود دارد. معمولا بين منطقۀ جنگى و جبهۀ جنگ فراق وجود دارد و جبهۀ جنگ در قسمتى از منطقۀ جنگى كه محل درگيرى است، قرار مى‌گيرد.