2. به كار گرفتن سلاح‌هاى مسموم‌كننده: گرچه تعبيرى كه در متون روايى (5) و نظريات فقها (6) در اين مورد آمده، حاكى از تحريم مسموم كردن آب‌ها است ولى ملاك حرمت در همۀ انواع سلاح‌هاى سمّى، ميكروبى و شيميايى يكسان است.

به نظر مى‌رسد كه مسموم كردن هوا از راه به كارگيرى سلاح‌هاى شيميايى از مسموم كردن آب‌ها هولناك‌تر است. همچنين حرمت به‌كارگيرى سلاح‌هاى ميكروبى را از طريق اولويت مى‌توان از حرمت مسموم كردن آب‌ها استنباط كرد؛

3. استفاده از سلاح‌هاى كشتار جمعى: اگر در متون روايى و اقوال فقهى صراحتى در منع از استفاده از سلاح‌هاى كشتار جمعى ديده نمى‌شود، ولى از برخى از استدلال‌هايى كه در لابه‌لاى بحث‌هاى فقهى آمده مى‌توان حرمت به‌كارگيرى سلاح‌هاى راهبردى و كشتار جمعى را به دستاورد.

صاحب جواهر در رد نظريۀ محقق حلى مبنى بر مكروه شمردن استفاده از سمّ از راه مسموم كردن آب‌ها مى‌نويسد:

از متن روايت سكونى از امام باقر (ع) كه فرمود:

«نهى النبى (ص) ان يلقى السم فى بلاد المشركين» مى‌توان چنين برداشت كرد كه چون استفاده از سمّ موجب كشته شدن كودكان، زنان، پيران، مسلمانان و كسانى‌كه كشتن آنها جايز نيست، مى‌شود از اين رو در حديث به‌طور مطلق استفاده از سم منع شده است. (7)

اين استدلال به‌وضوح عدم مشروعيت استفاده از تمامى سلاح‌هاى كشتار جمعى را شامل مى‌شود مگر آنكه اينگونه سلاح‌ها به نحوى استفاده شوند كه تنها كاربرد آن ضربه زدن به قدرت تهاجمى و نظامى دشمن باشد، بدون آنكه به مواردى كه نام‌برده شد آسيبى وارد آور د.

صاحب جواهر در ادامه استدلال خود مى‌افزايد:

«به‌كارگيرى اين نوع سلاح‌هايى كه به صورت كور همه را يكجا نابود مى‌كند، حتى در شرايطى كه پيروزى بستگى به آن دارد، قابل تأمل است و مى‌توان گفت كه حديث سكونى با اطلاق و شمولى كه در نهى دارد اينگونه موارد را نيز شامل مى‌گردد». (8)

علامه حلى هم در قواعد الاحكام، اين نظريه را به عنوان يك «رأى» نقل كرده است (9) و محقق كركى در شرح آن، حرمت را به صورتى كه پيروزى حاصل شود، اختصاص داده است؛ (10)

4. جنگ شهرها: گرچه از بيان گذشته مى‌توان حرمت به‌كارگيرى سلاح‌هايى كه در جنگ شهرها از آنها استفاده مى‌شود را استنباط كرد، اما مشكل اصلى در مورد جنگ شهرها تعارض دو روايت حفص بن غياث و سكونى است كه مفاد اولى جواز مطلق جنگ شهرهاست و مفاد دومى نهى صريح از آن است.

نتيجه مفاد دو حديث چنين مى‌شود:

جنگ شهرها به هر صورت جز در مواردى كه حملات با وسائل مسموم‌كننده باشد، جايز است. اين نظريه را جمعى از فقها پذيرفته‌اند كه از آن جمله علامه حلى در كتاب قواعد الاحكام است.

مى‌توان مسئله را در چند صورت زير مورد مطالعه قرار داد.

الف - حالت عادى جنگ كه نه دشمن به شهرها حمله كرده و نه ضرورتى آن را ايجاب مى‌كند و جنگ