فراگير نشده و حملات تهاجمى، ضرورت نيافته است، ب - حالت تدافعى كه دشمن دست به حمله به شهرها زده و حملات مشابه جنبۀ بازدارندگى و مقابله به مثل دارد.

ج - جنگ كامل و تمام‌عيار كه در آن حملات تهاجمى اجتناب‌ناپذير است و بدون تهاجم كار جنگ پيش نمى‌رود و توان نظامى دشمن، گرفته نمى‌شود؛

د - دشمن از افرادى كه در جنگ نبايد كشته شوند به عنوان سير دفاعى استفاده كرده، به طورى كه هر نوع عمليات دفاعى را مختل ساخته است.

در مورد دو حالت اخير به ظاهر ترديدى در ميان فقها ديده نمى‌شود كه به عنوان ضرورت جنگى طبق قاعده: «الضرورت تبيح المحظورات» عمليات تهاجمى بر شهرهاى دشمن جايز است و اما فرماندهان نظامى مكلفند طبق قاعده «الضرورات تعذر بقدرها» از حد لازم تجاوز ننمايند و امر قرآنى: (وَ لاٰ تَعْتَدُوا) را به دقت رعايت نمايند. (11) و روايت حفص بن غياث و جريان حمله به طائف را مى‌توان از مصاديق اين موارد دانست.

اما در مورد دوم و حالت مقابله به مثل، بايد گفت در صورتى كه جنبۀ بازدارندگى داشته باشد، بى‌شك حكم دو صورت اخير را خواهد داشت و اما اگر مقابله به مثل بازدارنده نباشد، يعنى بتوان از شيوه‌هاى ديگر براى خنثى كردن حملات دشمن به شهرها جلوگيرى كرد و يا اصولا راهى براى متوقف كردن جملات دشمن به شهرهاى دارالاسلام وجود نداشته باشد، در اين صورت مى‌توان به استناد اطلاق آيۀ مقابله به مثل (12) (فَمَنِ اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ‌) عمليات تلافى جويانه متقابل را تا حدى كه منجر به تجاوز جديد نشود و موازين عدالت رعايت شود، مجاز شمرد. تنها مشكل‌ترين حالت، مورد اول از موارد چهارگانه است كه روايات و نظرات فقهى در اين مورد مختلف است و عمل به روايت حفص بن غياث با توجه به روايات متعددى كه از كشتن اطفال، زنان، پيران نهى كرده و به كار گرفتن سلاح‌هاى آتش‌زا و سمّى را ممنوع شمرده و عملياتى چون آب را به روى مردم شهر بستن و بريدن درختان و آتش زدن آنها منع كرده است، (12) بسيار مشكل و به تعبير فقهاء «دونه خرط القتاد» است. (13)

منابع

1 و 2 - جواهر الكلام 68/21 و جامع المقاصد 385/3؛ 3 - وسائل‌الشيعه 14/11 و 15؛ 4 و 5 - جواهر الكلام 16/21 و 67؛ 6 - جواهر الكلام، پيشين؛ 7 و 8 - جواهر الكلام 68/21؛ 9 و 10 - جا مع المقاصد 385/3؛ 11 - المبسوط 10 / 64، البحر الرائق 76/5، منح الجليل 706/1 و الام 119/4؛ 12 - بقره / 194؛ 13 - فقه سياسى 175/5-169.

جهاد (و محدوديت زمانى)

بر اساس احكام اسلامى جهاد در برخى ماه‌ها، روزها و زمان‌ها ممنوع شمرده شده است كه اسلام در زمينۀ محدوديت‌هاى زمانى جنگ به منظور كاهش و حذف آن تمهيداتى دارد:

1. نخستين گام، تحريم جنگ در ماه‌هاى حرام يعنى ماههاى رجب، ذيقعده، ذيحجه و محرم است كه در آيۀ 217 بقره با تأكيد فراوان بر آن تصريح شده و از جنگ در اين ماه‌ها به عنوان جرمى بزرگ ياد شده است؛

2. الحرمات قصاص (فَمَنِ اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا