در جهاد مى‌توان از كسانى‌كه جهاد بر آنها واجب نيست، با قرارداد استيجار استفاده كرد. اينگونه افراد (مرتزقه) مى‌توانند در امور نظامى و يا امور خدماتى انجام وظيفه كنند. اما سهمى از غنايم به جز حقوقى كه طبق قرارداد دريافت مى‌كنند، نخواهند داشت. (23)

از افراد مشرك در جهاد نمى‌توان بهره برد، اما استفاده از وجود كارشناسان نظامى كافر به عنوان مستشار در صورتى كه داراى حسن رأى باشند، مجاز است. (24)

امام بايد دستورات لازم را براى رعايت حال نيروهاى رزمنده به فرماندهان ابلاغ كند. همچنين بايد دستورالعمل، خط مشى‌هاى نظامى را براى آنان مشخص كند. (25)

نيروها در مدتى كه در جبهه حضور دارند از كوتاه كردن ناخن‌ها خوددارى مى‌كنند. زيرا ممكن است در مواردى چون باز كردن گره‌ها، نيازمند آنها شوند. (26)

فرماندهان موظفند در امور نظامى با نيروهاى رزمنده مشورت كرده و از فكر و تدبير هر كدام استفاده نمايند. (27)

از جمله شرايط ديگر در اثناى جنگ آن است كه كمك‌رسانى به يكديگر براى رزمندگان واجب نيست ولى شايسته است كه به يكديگر كمك كنند و اگر در موردى خوددارى از كمك‌رسانى موجب مرگ رزمنده‌اى مى‌شود، واجب است ديگران جان وى را نجات دهند. (28)

استفاده از نيرنگ در جنگ براى فريب دادن دشمن جايز است و اين حكم در مورد رزمنده و غير رزمنده نيز صادق است. (29) همچنين در فقه حنبلى، شبيخون زدن به دشمن جايز است (30) و جنگ تن به تن با اجازه فرماندهان مجاز بوده و در صورتى كه كسى براى پاسخ به درخواست جنگ تن به تن دشمن حاضر نشد، مى‌توان نيروى دشمن را كه براى درخواست جنگ تن به تن (مبارزه) از سپاه خود جدا شده مورد حمله قرار داد، مگر آنكه، توافق ضمنى و يا قاعده عرفى بر خلاف آن باشد. (31)

استقرار نيروهاى دشمن در پناه كسانى‌كه جانشان محترم است مانع از جهاد نيست، اما بايد قاعده «الاهم فالاهم» در موارد مختلف رعايت شود. (32)

استفاده از آتش و آب براى نابود كردن دشمن در.

صورتى كه راه ديگرى براى پيروزى وجود دارد، جايز نيست، اما اگر تنها راه تلقى شود، جايز خواهد بود. (33)

رزمنده مسلمان كه در معرض اسارت قرار دارد، بهتر آن است كه به جهاد ادامه دهد تا به شهادت برسد و هرگز خود را تسليم دشمن نكند. (34)

احمد بن حنبل، مثله كردن اجساد دشمن و انتقال سرها از جبهه و شكنجه دادن نيروهاى دشمن را مكروه شمرده است. (3)

غير نظاميان دشمن مانند: كشاورزان، كودكان، زنان و روحانيون دشمن مصونيت دارند مگر آنكه به نحوى در فعاليت‌هاى نظامى مشاركت داشته باشند. (36) همچنين در قرارداد هدنه، استيمان و ذمه با همه فرق كفار جايز و كفار غير اهل كتاب، هرگاه به پرداخت جزيه و قرارداد ذمه رضايت دهند، از تعرض مصون خواهند بود. (38 و 37)

منابع

1 - ابن قدامه، المغنى 164/9؛ 2 - ابن قدامه، المغنى 9 / 165 و عسقلانى، الجهاد و السير من فتح البارى / 35-11؛ 3 -