براى گرفتن و گردآورى زكات به بلاد اسلامى گسيل كند، البته در صورتى كه تحصيل زكات متوقف بر آن باشد. براى اين افراد نيز پخش زكات بين مستحقان بدون اذن امام جايز نيست؛

3 - خمس و انفال: به قول مشهور، خمس به شش سهم تقسيم مى‌شود سه سهم آن بعد از پيامبر (ص) از آن امام (ع) است كه از آن به سهم امام تعبير مى‌شود و تصرف در آن بدون اذن امام جايز نيست. در زمان حضور امام، پرداخت تمامى خمس به وى واجب است اما در زمان غيبت در چگونگى آن ديدگاه‌ها متفاوت است. (1) انفال ملك رسول خدا (ص) و پس از ايشان ملك امام (ع) است كه هرگونه مصلحت دانست در آن تصرف مى‌كند و تصرف ديگران در آن بدون اذن امام جايزنيست؛ (16)

4 - جهاد: مشروعيت جهاد ابتدايى و نيز وجوب آن مشروط به وجود امام يا كسى است كه امام او را بر امر جهاد گمارده است (17) جهاد با باغيان در صورت فراخوانى امام واجب است (18) در صورتى كه جهاد با اذن امام باشد، خمس غنائمى كه به دست مجاهدان اسلام مى‌افتد، بايد پرداخت شود و چنانچه بدون اذن باشد همۀ آنها جزو انفال به شمار مى‌رود و ملك امام است؛ (19)

5 - قضا و اقامۀ حدود: قضاوت مستلزم تصرف در جان مال و آبروى افراد است از اين جهات نوعى ولايت به شمار مى‌رود اين ولايت براى پيامبر (ص) و امام (ع) ثابت است و تصدى منصب قضاوت براى ديگران جز با نصب خاص يا عام از سوى ايشان جايز نيست (20) اقامۀ حدود و تعزير تنها در صلاحيت امام يا منصوب از جانب او است؛ (21)

6 - اقطاع: از ديگر شؤون امام، جواز اقطاع است به هر نحوى كه صلاح بداند. اقطاع هم به معناى جدا كردن بخشى از اموال دولت و اختصاص دادن به كسى است؛

7 - ارث: اگر كسى بميرد و وارثى نداشته باشد اموال او از آن امام خواهد بود؛ (22)

8 - قصاص وديه: كسى‌كه كشته شود و ولى دم نداشته باشد، امام ولى دم او و اختيار قصاص قاتل يا گرفتن ديه از وى به دست او است. (23 و 24)

منابع

1 - ص / 26؛ 2 - النهاية 130/40؛ انبياء / 73؛ 3 - جامع احاديث الشيعه 179/1-268؛ 4 - الهدايه / 40-25؛ 5 - مجمع الفايدة 527/7؛ 6 - مفتاح الكرامه 248/1؛ 7 -- جواهر الكلام 50/6؛ جواهر الكلام 442/41؛ 8 - الدروس الشرعيه 90/2؛ 9 - جواهر الكلام 151/11؛ 10 - همان / 333؛ 11 - المراسم العلويه / 77؛ 12 - جواهر الكلام 21/12؛ 13 - همان 416/15؛ 14 - همان / 421؛ 15 - همان / 424؛ 16 - همان 109/16؛ 17 - همان / 134؛ 18 - همان 11/21؛ 19 - شرائع الاسلام 257/1؛ 20 - جواهر الكلام 5/16؛ 21 - همان 23/40؛ 22 - همان 386/21؛ 23 - فرهنگ فقه 89/1-83؛ 24 - فقه سياسى 3/2-317.

اباحه

اباحه از ريشۀ بوح و بووح به معناى اجازه دادن است. و در شريعت اسلام از احكام پنجگانه است و در مورد فعلى گفته مى‌شود كه بر اتيان و ترك آن پاداش و كيفرى بار نيست.

اباحه در عبادات مصداق ندارد چون فعل و ترك