فعل در عبادات به قصد قربت و طاعت و به منظور كسب ثواب و اجتناب از معصيت است و در اين قلمرو تنها از واجب و مستحب و حرام و مكروه، گفت‌وگو مى‌شود، ولى در احكام و عقود و ايقاعات مصداق دارد.

به نظر برخى، اباحه آن است كه شارع مكلفين را در انجام دادن كارى يا ترك آن، بدون ترجيح يكى بر ديگرى، مخير كرده باشد. امام محمد غزالى نيز اباحه را تخيير بين فعل و ترك مى‌داند. به اعتقاد ابن حزم و برخى ديگر از فقها نيز مباح آن است كه بر فعل يا ترك آن ثواب و عقاب مترتب نشود.

آيا اباحه حكم شرعى است‌؟ غزالى در پاسخ به اين پرسش مى‌نويسد: «اباحه از احكام شرعى است، ولى عده‌اى از معتزله بر مبناى نظريۀ حسن و قبح ذاتى افعال، معتقدند كه اباحه، حكم شرعى نيست. آنان چنين استدلال مى‌كنند كه هر عملى كه فعل يا ترك آن عقلا مصلحت يا مفسده دربر نداشته باشد، مباح است و اين اباحه يك مسألۀ عقلى است نه شرعى. اباحه در صورتى مسألۀ شرعى است كه شرع از اتيان يا ترك افعال مباح رفع مانع كند، در حالى كه شارع چنين كارى نكرده است و مباح بودن بعضى از افعال به اين معناست كه اباحۀ عقلى استمرار يافته است. به اين ترتيب اباحه فقط حكم عقلى است نه شرعى». آنگاه در قبال اين ادعاى معتزله مى‌گويد مباحات بر سه قسمند: اول، قسمى است كه شرع به صراحت مكلف را مخير در فعل يا ترك آن كرده است. اين قسم اباحۀ شرعى است. دوم قسمى است كه شرع صريحا متعرض مباح بودن آن نشده و دليل سمعى نيز بر مباح بودن آن به دست نيآمده است.

در اين قسم مى‌توان گفت حالت پيش از و رود شرع استمرار يافته و در اين مورد فقط حكم وجود ندارد.

سوم قسمى است كه در آن خطاب صريح به تخيير وارد نشده است، ولى دليل سمعى بر نفى حرج از فعل و ترك وجود دارد و اگر اين دليل هم نبود به دليل عقلى نفى حرج ثابت مى‌شد. اين قسم محل نظر و تأمل است.

ابن قدامه نيز در تقسيم مباحات و تشريح آن از غزالى تبعيت كرده است. همچنين آمدى گفته است كه مسلمانان به جز عده‌اى از معتزله، در شرعى بودن حكم اباحه اتفاق نظر دارند.

آيا اباحه تكليف است‌؟ بسيارى از دانشمندان علم اصول اباحه را داخل در تكاليف نمى‌دانند و مى‌گويند تكليف امرى است كه مورد طلب و مستلزم سختى و كلفت باشد و در مباح به لحاظ تخيير در فعل و ترك، نه طلب وجود دارد و نه مشقت، از اين رو، نمى‌توان آن را تكليف دانست. به هر حال، مباح چه داخل در تكليف باشد و چه خارج از آن، همۀ مسلمانان در وجود حكم اباحه و اينكه يكى از احكام پنجگانه است، اتفاق نظر دارند.

الفاظ و صيغ اباحه: براى اباحه الفاظ معين و صيغۀ مخصوصى نيست و هر لفظ و صيغه‌اى مى‌تواند براى اين منظور به كار رود. بعضى از علماى اصول، صيغۀ امر را مشترك بين وجوب و ندب و اباحه مى‌دانند و عده‌اى مى‌گويند صيغۀ امر، مربوط به قدر مشترك آن سه، يعنى «اذن» است وعده‌اى نيز مى‌گويند: امر بعد از حظر مفيد اباحه است، ولى همانطوركه گفته شد، اباحه صيغه و لفظ معين ندارد و به هر لفظ و صيغه‌اى كه بدين معنا دلالت كند، تحقق مى‌يابد. در قرآن كلمۀ اباحه به كار نرفته و در كلمات پيغمبر اسلام نيز اين واژه استعمال