نشده، ولى فقها و دانشمندان آيات متعددى از قرآن را در مقام بيان اباحه مى‌دانند، مثل يا ايها الناس كلوا ممّا فى الأرض حلالا طيبا: اى مردم از آنچه در زمين است، حلال و پاكيزه را تناول كنيد.

تفاوت اباحه و تخيير: هرگاه حكم يك فعل ميان وجوب و حرمت مردد باشد و راهى براى ترجيح يكى بر ديگرى نباشد، مكلف به استناد اصل تخيير، اختيار انتخاب يكى از آن دو را دارد و هر يك را انتخاب كند، عقابى براى او نخواهد بود. تفاوت اصل تخيير و اباحه اين است كه در اباحه، حكم معين است و آن اختيار ترك يا فعل است و در تخيير حكم مردد است.

مباح و حلال: حلال در شرع مقابل حرام است و هر چيزى را كه حرام نباشد، دربر مى‌گيرد. از اين نظر حلال اعم از مباح است. يعنى هر مباحى حلال است، ولى هر حلالى مباح نيست، مانند مكروهات كه حلالند، ولى مباح نيستند.

اباحه و جواز: جواز متضاد منع است و جايز مانند حلال اعم از مباح است، چون هر مباحى جايز است، ولى هر جايزى مباح نيست، مثل افعال مكروه و مستحب، كه جايزند و مباح نيستند.

اباحۀ تملك و اباحۀ انتفاع در فقه و حقوق مدنى:

اباحه، معانى ديگرى در فقه و حقوق مدنى دارد كه عبارت است از اذن در تملك يا انتفاع از اموالى كه مالك خاص ندارد. در موارديكه اذن در تملك باشد، آن را اباحۀ تملك و در مواردى كه اجازه انتفاع از چيزى باشد، آن را اباحۀ انتفاع مى‌نامند و بر اساس اين تقسيم بندى، مباحات به دو دستۀ قابل انتفاع و قابل تملك تقسيم مى‌شود: مباحات قابل انتفاع مباحاتى است كه مورد استفاده عموم مسلمانان است و استفاده و انتفاع انحصارى از آنها ممنوع است و بايد به نحوى استفاده شود كه مانع استفادۀ ديگران نشود، مثل طرق و شوارع عامه. مباحات قابل تملك مباحاتى است كه به اذن امام مسلمانان و موافق موازين شرعى قابل تملك، است، مثل تملك اراضى موات از راه احياى آن يا صيد ماهى از آب‌هاى مباح.

قانون مدنى ايران به پيروى از فقه اماميه، مباحات را به دو دسته تقسيم مى‌كند: مباحات قابل استفاده و انتفاع غير انحصارى و مباحات قابل تملك. از دستۀ اول به نام اموال عمومى يا اموالى كه مورد استفاده عموم است، ياد مى‌كند (مادۀ 24) و در ماده 27 مى‌گويد: «اموالى كه ملك اشخاص نمى‌باشد و افراد مردم مى‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصۀ مربوط به هر يك از اقسام مختلفۀ آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند، مباحات ناميده مى‌شود مثل اراضى موات يعنى زمين‌هايى كه معطل افتاده و آبادى و كشت و زرع در آنها نباشد».

اباحه و حظر: فقهاء و اصوليون بحث ديگرى تحت عنوان اصالت حظر يا اصالت اباحه دارند. حظر به معناى منع، متضاد اباحه است و به همين جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر است. اصالت حظر به اين معنا است كه تا دليل شرعى بر جواز ارتكاب يك فعل وجود نداشته باشد، بايد از آن اجتناب كرد. اصالت اباحه خلاف آن است. بين دانشمندان اسلامى درباره افعال بندگان پيش از تشريع و نزول وحى اختلاف نظر وجود دارد: اشعريان كه به حسن و قبح ذاتى افعال معتقد نيستند، مى‌گويند: فقط خطاب شارع، به افعال صفت