قبيح يا حسن مى‌بخشد و پيش از و رود شرع قبح و حسنى بر افعال مترتب نمى‌شود و نمى‌توان درباره آنها حكمى صادر كرد. معتزله كه به حسن و قبح ذاتى افعال اعتقاد دارند و براى مثال ظلم را فى ذاته قبيح و عدل را فى‌نفسه حسن مى‌شمارند و معيار تشخيص آن را نيز عقل مى‌دانند، در موارديكه حسن و قبح افعال پيش از و رود شرع عقلا قابل تميز و تشخيص نباشد يا حسن و قبح عمل مساوى باشد، دچار اختلاف نظر شده‌اند:

معتزلۀ بصره در اين موارد اصل را اباحه مى‌دانند، ولى معتزلۀ بغداد، اصل را حظر مى‌دانند و مى‌گويند تصرف در ملك غير بدون اذن مالك قبيح است و هستى، همه ملك خداست و تصرف در آن بدون اذن خداوند ممنوع است، مگر آنكه خداوند تصرف در آن را مجاز كند.

بعضى از معتزله نيز متوقعند، كه اصل اباحه را در اين مورد جارى مى‌دانند، نه اصل حظر را. پس از تشريع نيز درباره امورى‌كه حكمى دربارۀ آن وارد نشده است، همين اختلاف نظر بين فقها وجود دارد.

مشهور در ميان فقهاى اماميه اين است كه حكم عقل و شرع هر دو بر اصالت اباحه قائم است. مستند شرعى اماميه آيات و احاديث منقول از ائمه است از جمله اين آيات: 1. هو الّذى خلق لكم ما الأرض جميعا: او خدايى است كه همۀ موجودات زمين را براى شما خلق كرد؛ (1)

2. (يٰا أَيُّهَا اَلنّٰاسُ كُلُوا مِمّٰا فِي اَلْأَرْضِ حَلاٰلاً طَيِّباً): اى مردم از آنچه در زمين است، حلال و پاكيزه را تناول كنيد (2)؛

3. قل لا اجد فى ما أوحى إلى محرّما على طاعم يطعمه إلّا آن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير: بگو اى پيامبر در احكامى كه به من وحى شده است، من چيزى را كه براى خورندگان طعام حرام باشد، نمى‌يابم، جز آنكه ميته (حيوان مرده) باشد، يا خون ريخته، يا گوشت خوك. (3)

از امام صادق (ع) نيز نقل‌شده كه «كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى»: همۀ اشيا مباحند، مگر آنكه مورد نهى واقع‌شده باشند.

بنابراين در مواردى‌كه دليلى از كتاب، سنت و اجماع بر حرمت آن نمى‌يابيم به مقتضاى حكم عقل بايد آن موارد را قلمروى آزاد و مباح بدانيم. اصل اباحه را از راه كتاب و سنت هم مى‌توان به دست آورد و به همين دليل از آنگاه به اصل اباحه عقلى و گاه به اصل اباحه شرعى نام مى‌برند. (4)

مفهوم اباحۀ شرعى و عقلى، احراز حق انتخاب در قلمروى مباحات و عرصه‌هاى آزاد از نظر شرع و عقل است. قلمرو مباحات شرعى را مى‌توان در دو بعد اصلى تبيين كرد:

1. تمام مواردى‌كه شرع در آنها حكم اباحه اعلام كرده و به صراحت هر نوع عمل و اقدام انسان را در آن قلمرو جايز شمرده است. حكم شرعى به جواز عمل مستلزم جواز ترك است، به اين ترتيب هر فرد در چنين قلمروى وسيعى حق انتخاب دارد و اين حق با حكم به جواز از طرف شرع به رسميت شناخته‌شده است؛

2. موارد «مالا نص فيه» كه به حكم شرع به معناى آزادى عمل انسان در آن قلمرو و حق انتخاب براى هر كس است (وَ مٰا كُنّٰا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولاً) (5) فلسفه مواردى‌كه شرع سكوت كرده و حكمى بيان ننموده آن است كه به فرد حق انتخاب قائل شده است (6).

مباحات عقلى كه مفاد اصل برائت عقلى است و بر قاعده عقلى «قبح عقاب بلابيان» مبتنى است در حقيقت