كه هيچ كشتى بدون سكان به جايى نخواهد رسيد.

واژۀ حاكميت، در تعريف گروسيوس، حقوقدان هلندى به سال 1625 به شكل بهترى در خدمت استبداد قرارگرفت. او گفت: «حاكميت، اقتدارات سياسى عالى است در شخصى كه اعمالش مستقل بوده و تابع هيچ اراده و قدرتى نيست و آنچه را كه اراده كند، نمى‌توان نقض كرد».

بعد از وى «ژلينك» حاكميت را وصف ويژه‌اى دانست كه به موجب آن قانونا نمى‌توان دارنده آن را محدود و مسئول شمرد، مگر به اراده خودش.

«هابس» حقوقدان ديگر، ضمن بحث از كيفيت تشكيل جامعه، نظريۀ «اصل حاكميت قوى‌تر را مطرح كرد و اظهار داشت كه اگر فردى با زور يا حيله بر جامعه‌اى مسلط شود و بتواند آن سلطه را حفظ كند، حق حاكميت قوى‌تر به او اجازه مى‌دهد كه حكومت خود را مستقر كند و اين بهترين نوع تشكيل جامعه است، زيرا قدرت متمركز در دست فرد، دوام قدرت را بهتر تضمين مى‌كند.» و به اين ترتيب اصل حاكميت به مفهوم قانون جنگل (حكومت قوى‌تر) نام گرفت.

بى بنيادى اعطاى شخصيت حقوقى و مشروعيت به قدرت حاكم، و اوجگيرى طرح انقلابى جديد، تحت عنوان اصالت نقش مردم در تعيين سرنوشت كه با انتشار آزاديخواهى در اروپا، به ويژه تفسير كنند:

الف - حاكميت موهبتى است الهى به سلطان، كه به صورت مستقيم از قدرتى برتر برخوردار مى‌شود؛

ب - حاكميت قدرتى است كه به سلطان يا دولت، از طرف ملت تفويض مى‌شود. اينگونه بود كه از اواخر هفدهم حق حاكميت به دليل اعتقاد به آزاد بودن انسان به مردم انتقال يافت و بالاخره در سدۀ هجدهم ژان ژاك روسو، در كتاب قراردادهاى اجتماعى كه به سال 1762 منتشر شد، حق حاكميت را به‌طور مطلق از سلطان به ملت منتقل كرد، پس اراده و خواست عمومى را جايگزين اراده فرد كرد.

روسو، با تأكيد بر اصل آزادى انسان، حاكميت را به آن معنا كه حقوقدانان گذشته، مانند ژان بدن و هابس مى‌گفتند، عامل اسارت انسان، معرفى كرد و با نظريۀ قراردادهاى اجتماعى، به حاكميت، مفهوم جديدى داد.

گرچه قبل از روسو، حقوقدان اسپانيولى به نام سوآرز، اين نظريه را پى‌ريزى كرده بود، ولى روسو آن را تفسير و تكميل كرد و سرانجام در اعلاميۀ استقلال سيزده مستعمره امريكايى انگلستان، به سال 1776، به صورت رسمى مورد قبول قرارگرفت.

در انقلاب فرانسه، حاكميت ملى جايگاه ويژه‌اى را به عنوان يك اصل خدشه‌ناپذير در حقوق داخلى و بين‌المللى به خود اختصاص داد و در مادۀ سوم اعلاميۀ جهانى حقوق بشر كه در سال 1789 به تصويب رسيد، اعتبار بيشترى برخوردار شد و به اين‌گونه، اعلام گرديد:

حاكميت، ناشى از حقوق ملت است، هيچ فردى از افراد و هيچ طبقه‌اى از طبقات مردم نمى‌توانند فرمانروايى كنند، مگر به نمايندگى از طرف ملت.

با وجود توافق حقوقدانان غرب در مفهوم حاكميت ملى، در پيدا كردن راه‌حل دو اشكال زير، دچار اختلاف نظر شدند.

1. به كار بردن حاكميت در مورد دولت‌ها؛

2. در برخورد با حقوق بين‌الملل كه حاكميت دولت و بالاخره حاكميت ملى را محدود مى‌كند.