براى حل اين اشكال، برخى از حقوقدانان معتقد شدند كه حاكميت ملى را محدود مى‌كند.

براى حل اين اشكال، برخى از حقوقدانان معتقد شدند كه حاكميت، از جنبۀ داخلى، از آزادى سرچشمه مى‌گيرد و جنبۀ خارجى، از استقلال در تصميم‌گيرى ناشى مى‌شود.

ولى با وجود اين، منشور ملل متحد، در عين به رسميت شناختن استقلال و حق حاكميت دولت، بر اساس اصل همبستگى اجتماعى ملل و مقتضيات جامعه بين‌الملل، اين حاكميت را محدود دانسته است.

در خلال اين بحث‌ها، تنها حاكميت در بعد خارجى نيست كه در مطلق بودن آن ترديد مى‌شود، بلكه حاكميت در بعد داخلى و حتى در مفهوم ملى نيز از نظر حقوقدانان، از مناقشه، مصون نمانده است و پاسخ‌هاى ارائه‌شده، همچنان مورد ترديد و مناقشه قرارگرفته است.

بسيارى از حقوقدانان مى‌پرسند، اگر منظور از حاكميت ملى، قدرت ناشى از آراى عمومى است، چنين امرى نمى‌تواند با حقيقت منطبق باشد. زيرا به دست آوردن آراى عمومى، كار ساده‌اى نيست و نتايج حاصله از راى گيرى ها و همه‌پرسى ها و انتخابات، در بيشتر موارد، جز اكثريت آرا نيست و حتى اكثريت نيز رأيى مجمل و مبهم دارند.

بنابراين چه كسى مى‌تواند در موارديكه متن قانون مورد توافق، به صورت‌هاى گوناگون تفسير مى‌شود، مشخص كند كه به‌طور دقيق كدام‌يك از آن معانى، مورد قبولى آراى عمومى و يا قبول اكثريت بوده است.

حاكميت مطلق ملى، هرگاه به مفهوم اراده مطلق ملت باشد، امرى موهوم خواهد بود. زيرا اراده مطلق و نامحدود در هيچ جامعه‌اى وجود ندارد و بجز اراده ملت، عوامل بسيارى در تكوين اراده حكومت مؤثرند كه خواه آن را محدود مى‌كند.

روسو، حاكميت دولت را از آنجا كه ناشى از ملت مى‌شمرد، مى‌گفت: «چون ملت، حكمران عادل است و احتمال ظلم و تعدى در عمليات او نمى‌رود.» از اين رو حاكميت و اقتدارات دولت را نامحدود مى‌دانست، ولى به اين نكته توجه نمى‌كرد كه اعمال كنندۀ حاكميت ملت، زمامداران و دولتمردانى هستند كه همواره پايمال شدن حقوق فردى و اجتماعى آحاد ملت، توسط آنها قابل پيش‌بينى است و اين پيش‌بينى، هم در مورد اكثريت صاحب اقتدار دولتى و هم در مورد اقليت مخالف دولت، صادق است.

تأكيد فراوانى كه در موارد اعلاميۀ حقوق بشر، بر آزادى‌ها و حقوق فردى شده، نشانۀ وقوع چنين خطرى است كه تاريخ گذشته و معاصر جهان نيز مى‌تواند گواه صادق آن باشد.

به اين ترتيب، حاكميت با گذار از يك منحنى تاريخى، از نظر مفهوم سياسى مراحل زير را سير كرده و در نهايت به بن‌بست رسيده است:

الف - حاكميت به مفهوم سلطه مطلق كليسا بر مقررات جامعه و افراد؛

ب - حاكميت به معناى اقتدارات عالى و مطلق سلطان، در تصميم‌گيرى و تنفيذ؛

ج - حاكميت به مفهوم مطلق براى ملت در تعيين سرنوشت؛

د - حاكميت به معناى استقلال و آزادى دولت در دو