ه - حاكميت در بعد محدود و نسبى ناشى از اكثريت آراى ملت.
نتيجهاى كه مىتوان گرفت، اين است كه حاكميت در بحثهاى حقوقى غرب
آنچنان كه برخى سادهانگاران تصور مىكنند، يك مطلب مسلم و تعيينشده و خدشهناپذير
تلقى نشده است و بناى دموكراسى غربى بر اساس نظريه حاكميت ملى، امرى مختوم نبوده و
بحث در زمينۀ آن، هنوز نيز پايان نيافته است و مسائلى جون اقليتها، گروههاى
سياسى، حقوق و آزادى هاى مخالفان در رابطۀ با حقوق اساسى و حقوق داخلى،
حاكميت دولت و همچنين مسائلى در رابطه با حقوق و مقررات بينالمللى و محدوديتهاى
ناشى از جامعۀ ملل و روابط بينالمللى، از مشكلات حل نشده اصل حاكميت ملى
است، كه هرگاه دنيا بهطور نظرى يا در عمل روزى، موفق به حل اين مشكلات شود، از
اين اصل چيزى جز شعار و پوسته، باقى نخواهد ماند. (7)
الف - حاكميت خداوند بر جهان آفرينش كه نتيجۀ منطقى اعتقاد
به خالق بودن خداوند و توصيۀ ذات و توحيد ربوبى است. اين نوع حاكميت، تكوينى
است و شامل تمامى عرصههاى هستى و آفرينش انسان نيز مىشود؛
ب - حاكميت خداوند بر انسان و عمل او كه بر اساس اعتقاد به اصل
توحيد در الوهيت و پرستش، تنها اطاعت از خدا شايسته انسان است و حاكميت بر عمل
انسان، از آن خداست و اين نوع حاكميت تشريعى است كه در قانونگذارى تجلى پيدا مىكند.
حاكميت خداوند بر زندگى انسان به گونۀ تكوينى يعنى خبرى
نيست، بلكه به صورت خواست و ارادۀ تشريعى و فرمان و قانون اجرامى شود. (إِنِ اَلْحُكْمُ
إِلاّٰ لِلّٰهِ)؛
ج - حاكميت انسان بر عمل و سرنوشت خود كه مبتنى بر اصل اعتقادى
«آزادى و اختيار انسان» است و مشيت الهى، انسان را آزاد، مختار، مسئول و حاكم بر
سرنوشت خود آفريده است.
نوع اول حاكميت، گرچه به عنوان زير بناى عقيدتى منشأ تفكر اسلامى
در مسئلۀ حاكميت است، ولى از مورد بحث خارج است ونوع دوم حاكميت الهى، از راه
حاكميت انسان اعمال مىشود به اين معنا كه انسان آزاد و مسئول، با اراده و اختيار
خود حاكميت و قانون خدا را كه از راه پيامبر (ص) و امام (ع) و نمايندۀ امام
(ع)، تبيين مىشود، اعمال مىكند.
بر اساس اين تفكر توحيدى منشأ حاكميت به صورت طولى انسان و خدا است
و حاكميت الهى در سلسله طولى از خدا و رسول و امام به فقيه جامع شرايط انتقال مىيابد
و شخص فقيه حاكم از راه آراى عمومى انتخاب و در عمل، دو بعد و دو مرحلۀ
حاكميت يكجا اعمال مىشود. فقيه منتخب مردم نقطۀ تلاقى دو رشتۀ طولى