حاكميت الهى و انسان است.

منبع

درآمدى بر فقه سياسى، 202.

حاكميت (آزادى اراده در قراردادها)

حاكميت اراده يعنى على‌الاصول اراده كسان و مردمان در بستن عقود (با نام و بى‌نام) و نهادن شرط ها در آنها نافذ است مگر آنكه خلاف يكى از قوانين الزامى مصرّح باشد. (1)

اصل حاكميت اراده از مواردى است كه در حقوق تعهدات در اسلام بحث مى‌شود. حاكميت اراده در قراردادها را از ديدگاه فقه مى‌توان از قاعده معروف «العقود تابعة للقصود» به دست آورد. يعنى بدون اراده و قصد، هيچ اثرى بر قراردادها مترتب نخواهد بود، كه دقيقا بيان‌كننده حاكميت اراده است و از اين روست كه فقها در ابطال برخى از قراردادها به قاعده «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» استناد كرده‌اند. اصل آزادى اراده از اصول اساسى و اعتقادى در اسلام است و اين اصل در حقيقت مبناى شناخت صحيح جهان و انسان و جامعه از ديدگاه اسلام به شمار مى‌رود و بخش عمده ايدئولوژى اسلام از اين اصل ناشى مى‌شود.

بر اين اساس است كه از ديدگاه اسلام اصل آزادى اراده به عنوان اصل حاكم بر تمامى روابط بين‌الملل، همچون ساير صحنه‌هاى زندگى اجتماعى انسان، شناخته شده و از اينجاست كه تعهدات اختيارى به صورت سرچشمه اصلى و منبع اساسى حقوق بين‌الملل در اسلام درآمده است. (2)

«اين اصل از نظر فقهى امرى مسلم و بديهى است كه قاعده اوليه ايجاب مى‌كند هر نوع انشاء عقد با هر طريقى كه اعتبار و انشاء نفسانى را ابراز كند، صحيح باشد». (3)

اسلام هر نوع قراردادى را كه به نحوى مبين حاكميت اراده طرفين يا طرف‌هاى قرارداد است و با حفظ و رعايت شرايط عمومى قراردادها انجام‌شده صحيح، معتبر و لازم‌الاجرا مى‌شمارد. اين اصل بر دو مبناى زير استوار است:

1. شريعت اسلام در قانونگذارى خود در زمينۀ قرارداد از شيوه امضاى مقررات عرفى و عقلايى پيروى كرده و به عرف در اين زمينه اصالت بخشيده است؛

2. شريعت اسلام حاكميت اراده انسان را در نظم بخشيدن به امر زندگى اجتماعى خود در چارچوب مقررات عرفى و عقلايى پذيرفته و امضا كرده است.

البته حاكميت اراده انسان بايد بر اصول و مبانى اخلاقى و مصالح و نظم عمومى منطبق باشد و به وسيلۀ قوانين ديگر محدود شود. به همين لحاظ است كه در اسلام حاكميت اراده به معناى اراده فردى در نظر گرفته نمى‌شود، بلكه اراده جمعى و جنبۀ اجتماعى ملحوظ مى‌شود. (4)

منابع

1 - مبسوط در ترمينولوژى 1612/3؛ 2 - فقه سياسى 3 / 474؛ 3 - مصباح الفقاهة فى المعاملات 11/3؛ 4 - فقه سياسى 11 (حقوق تعهدات و ديپلماسى) / 18-19.

حاكميت (و ارزش‌هاى اسلامى)

از اصول حاكم بر نظام ادارى ارزش‌هاى اسلامى است. تشكيلات اسلامى بر حاكميت اصول و ارزش‌هاى