خداوند از راه فرستادن پيامبران و وحى، چگونه بودن و چگونه زندگى كردن را به انسان آموخته و او را با يك سلسله قوانين و مقررات و موازين مشخص در مسير تكاملى اش هدايت كرده است و انسان را در برابر اين احكام آسمانى مسئول شمرده و از پيمودن راه غير خدا و اطاعت از دستورى به جز دستور خدا منع كرده است (يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذٰا دَعٰاكُمْ لِمٰا يُحْيِيكُمْ‌) (10).

خداوند با فرمان (أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌) (11) حاكميت تشريعى خود را از سه‌راه اعمال كرده است و به تعبير ديگر به انسان اجازه داده است كه از سه طريق اطاعت خدا را انجام دهد:

الف. اطاعت از پيامبر اكرم (ص) كه ولايت مستقيم از خداوند دارد (اَلنَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‌)؛ (12)

ب. اطاعت از امامان معصوم (ع) كه ولايت از نبى اكرم دارند (من كنت مولاه فهذا على مولاه) (13) امام صادق فرمود (ولايتنا ولاية الله التى لم يبعث نبيا قط الا بها)؛ (14)

ج. اطاعت از ولى‌فقيه عادل كه در زمان غيبت امام زمان (ع) به نيابت از آن حضرت ولايت امر و امامت امت بر عهده وى است.

در شرايط زمان ما اعمال حاكميت خدا بصورت نيابى از طرف امام زمان (ع) توسط فقيه جامع‌الشرايط صورت مى‌گيرد و اطاعت از فقيه عادل اطاعت از امام معصوم و در نتيجه اطاعت از پيامبر اكرم و قبول حاكميت خدا تلقى مى‌شود.

چند نمونه از مدارك و دلائل ولايت‌فقيه را در اينجا بررسى مى‌كنيم:

- رسول خدا فرمود: (الفقهاء امناء الرسول ما لم يدخلوا فى الدنيا). (1)

- على عليه السلام فرمود: (العلماء حكام على الناس). (1)

- حسين بن على عليه‌السلام فرمود: (مجارى الامور بيد (على ايدى) العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه). (17)

- امام صادق فرمود: (ينظرالى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما). (18)

- در توقيع شريف مولانا امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف آمده است: (و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا (احاديثنا) فانهم حجتى عليكم وانا حجة الله عليهم). (19)

بر اساس اين روايات، فقهايى كه داراى شرايط ذكر شده در اين احاديث باشند، از طرف امام معصوم (ع) براى امور حكومتى و قضاى مسلمانان تعيين‌شده و مسلمان‌ها حق ندارند به غير او رجوع كنند. (20 و 21)

منابع

1 - حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران 4/2؛ 2 - بقره / 156؛ 3 - طه / 5؛ 4 - سبا / 3؛ 5 - يس / 83؛ 6 - هود / 56؛ 7 - ملك / 1؛ 8 - يس / 83؛ 9 - بقره / 256؛ 10 - انفال / 24؛ 11 - نساء / 59؛ 12 - احزاب / 6؛ 13 - الغدير 11/1؛ 14 - اصول كافى 362/1؛ 15 - اصول كافى 46/1، و مستدرك الوسائل / 436؛ 16 - غرر الحكم و درر الكلم آمدى؛ 17 - تحف‌العقول / 172؛ 18 - وسائل‌الشيعه 99/18؛ 19 - احتجاج طبرسى 283/2، وسائل‌الشيعه 98/18؛ 20 - ولايت‌فقيه (از درس فقهى امام خمينى مدظله) / 105؛ 21 - فقه سياسى 253/1-250.