حاكميت (در ديدگاه امام خمينى «ره»)

حاكميت در ديدگاه امام (ره) به سه بخش تقنينى، اجرايى و قضايى تفكيك مى‌شود و آنچه كه در هر سه بخش به قانون مربوط مى‌شود در حوزه حاكميت مطلق خدا قرار مى‌گيرد و به اين ترتيب مجلس قانونگذارى در نظام اسلامى تنها مجلس برنامه‌ريزى تلقى مى‌شود (1) و هيچ فرد و مقامى نمى‌تواند در امر قانونگذارى دخالت كند و هيچ قانونى به جز قانون خدا قابل اجرا نيست.

شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. (2)

ديدگاه امام (ره) در مورد حاكميت كه منحصر به خدا شناخته‌شده و اين حاكميت حتى در مورد شخص پيامبر (ص) نيز نافذ است (3) از فلسفه سياسى مبتنى بر جهان‌بينى توحيدى نشأت گرفته كه آيات صريح قرآن نيز بر آن دلالت صريح دارد.

بر اين اساس حاكميت ولى‌فقيه در اجراى قانون خدا معنا پيدا مى‌كند و به همين لحاظ به اين نكته در انديشۀ امام (ره) تصريح مى‌شود كه: ولى امر متصدى قوه مجريه است (4) و تنها بخش تجزيه شدۀ حاكميت، همان احكام حكومتى است كه در چارچوب مصلحت اجرايى به صورت «مادام المصلحه» به ولى امر تفويض شده است. (5)

منابع

1 - رساله حكومت اسلامى يا ولايت‌فقيه (امام خمينى «ره») / 34-33؛ 2 - همان / 33؛ 3 - همان / 34؛ 4 - همان / 18؛ 5 - فقه سياسى 340/10-238.

حاكميت (در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران)

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تعبير حاكميت ملى با عنوان «حق حاكميت ملت و قواى ناشى از آن» آمده، كه مبين مفهوم اسلامى «حاكميت ملى» است.

در اين باب، قسمتى از اصل پنجاه و ششم مقرر مى‌دارد: هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است كه مبيّن حاكميت مردم و دموكراسى مستقيم است و در قسمتى ديگر اعلام مى‌كند: ملّت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مى‌آيد اعمال مى‌كند كه نشان‌دهنده قبول حاكميت ملّى و دموكراسى غير مسقيم است. در اصل مذكور، حاكميت ملى و مردمى به اين ترتيب تضمين شده است كه: هيچ‌كس نمى‌توند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد؛ به عبارت روشن‌تر: نخست حاكميت مردم موهبت الهى است كه هيچ كس حق سلب آن را از آنان ندارد؛ پس، سلب حاكميت عمل غاصبانه اى است كه همواره در مقابل آن بايد ايستادگى كرد. دوم، هيچ‌كس حق انتقال حاكميت مردم را به فرد يا گروه خاص ندارد؛ بنابراين تمامى افرادى كه مديريت سياسى جامعه را بر عهده دارند، تنها از راه انتخابات سالم و صحيح، مشروعيت در اعمال قدرت از طرف مردم را خواهند داشت. ديگر اينكه حق حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعى و سياسى خويش مشاركت عملى و همه جانبۀ آنان را ايجاب مى‌كند.

اصل پنجاه و ششم مى‌گويد: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر