سرنوشت اجتماعى خويش حاكم كرده است. هيچكس نمى‌تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرفى كه در اصول بعد مى‌آيد اعمال مى‌كند».

اين اصل در مجلس خبرگان طى جلسات متعدد پس از يك سلسله بحث‌هاى به نسبت طولانى سرانجام در جلسه بيست‌ويكم مورخ بيست و هشتم شهريورماه 1358 با حضور شصت و شش نفر از نمايندگان با پنجاه و يك رأى موافق و شش رأى مخالف و 9 رأى ممتنع به تصويب رسيد. دقت در متن اصل نشان مى‌دهد كه بيشتر سعى بر آن بوده كه با توجه به اصل حاكميت خدا كه پايه عقيدتى نظام جمهورى اسلامى و عنصر ايدئولوژيكى انقلاب اسلامى است، واصل ولايت‌فقيه كه پنجمين اصل قانون اساسى است براى «حاكميت ملى» مفهومى معقول و اسلامى ارائه شود و جايگاه آن در ميان آن دو اصل ايدئولوژيكى مشخص شود.

وقتى مذاكرات مجلس خبرگان را بررسى مى‌كنيم در تفسير حق حاكميت ملت و جايگاه آن در ميان دو اصل اجتناب‌ناپذير مذكور نظريات متفاوتى را مشاهده مى‌كنيم. برخى حق ملت را به صورت نسبى و محدود، تنها در مواردى از قبيل حق امر به معروف و نهى از منكر و حق همه‌پرسى و حق دفاع عمومى قابل‌قبول مى‌دانند (1) و مفهوم اين نظر اين است كه حق تعيين شرايط و صلاحيت قوه قضاييه و قوه مجريه و نظائر آن از قلمروى حاكميت ملت خارج است.

بعضى مفهوم حاكميت ملى را چيزى جز مفهوم اصل ششم قانون اساسى كه امور كشور را متكى به آراى عمومى مى‌كند، نمى‌دانند (2) و در نتيجه آنچه كه حق ملت است گزينش خواهد بود بدانگونه كه شرع، دين خداست ولى انسان حق انتخاب دارد.

بنابراين منافات ندارد كه حق حاكميت و حق قانونگذارى و حق اجرا بر اساس برهان از آن خدا باشد و طبق جعل حق تعالى تعيين‌شده باشد. اما اين ملت است كه برمى‌گزيند و انتخاب مى‌كند. پس حق حاكميت ملى براى عموم مردم خواهد بود. (3)

و گاه حاكميت ملى به مفهومى در طول حاكميت خدا و ولايت‌فقيه تفسير مى‌شود. به اين ترتيب كه هرگاه فقيه بخواهد اعمال ولايت كند طبيعى است كه هرگز به طور مستقيم و شخصا به اين كار مبادرت نخواهد ورزيد، بلكه آن ولايتى را كه دارد از راه مردم و به وسيلۀ آحاد ملت اعمال خواهد كرد و بدين وسيله حاكميت ملى تأييد خواهد شد (4). ترديدى نيست كه با چنين تفسيرهايى حق حاكميت ملى بعنوان يك اصل مستقل و جداگانه مفهوم خود را از دست مى‌دهد.

گفته مى‌شود كه حق حاكميت به معنى مشاركت مردم در سرنوشت خود و به معناى مجراى اعمال ولايت‌فقيه بودن چيزى است كه در طى اصل‌هاى سوم (بند هشتم) و پنجم و ششم و هشتم قانون اساسى آمده است و نيازى به ذكر آن به صورت يك اصل جداگانه ولى با ديد تحليلى ديگر، اگر ما آزادى و اختيار انسان را با ايمان به نبوت و امامت و ولايت و در دايره تقيد به احكام كلى اسلام بررسى مى‌كنيم، حق انتخاب نسبت به مصاديق و منطقه‌هاى آزاد و مباح شرع معناى معقول و شرعى پيدا مى‌كند و از اين راه حق حاكميت