براى ملت ثابت مى‌شود.

ملتى كه اسلام را مى‌خواهد و انتخاب مى‌كند، معناى مسلمان بودنش اين نيست كه چشم و گوش بسته به طور مطلق حتى در موارد جزيى - از قبيل نقشۀ شهر و خطكشى خيابان‌ها و مدرسه ساختن و طرح‌هاى عمرانى ديگر - حق هيچ اظهار نظرى نداشته باشد. زيرا در احكام و كليات شرعى است كه نمى‌توان تخلف كرد و اعمال حاكميت كرد، ولى در دائرة مباحات و مصاديق و كيفيت اجراى قواعد كلى شرعى مى‌توان از طريق شوراها و انجمن‌ها و نظائر آن اظهار نظر كرد و مقرراتى را وضع كرد و با توافق به مرحله اجرا گذارد؛ اين است معناى حاكميت ملت.

البته در اين ميان برخى هم حق حاكميت ملى را در رابطه با نفى سلطه خارجى و متلازم با استقلال گرفته‌اند، به اين معنا كه هيچ فرد و دولتى نمى‌تواند به جاى ملت تصميم بگيرد و هر ملتى در رابطه با ملل ديگر حق دارد سرنوشت خويش را خود تعيين كند چه از راه قواى خاص و يا با گزينش نظام الهى و ولايت فقيه و يا طريق ديگر، اما آمريكايى و انگليسى و روسى هرگز حق آن را ندارد كه به جاى ملت و براى او تعيين تكليف و سرنوشت كند. (6)

اين تفسير در بعد برون‌مرزى حاكميت ملى را در كنار اصل خاص به مفهوم استقلال بعنوان يك اصل جداگانه نفى مى‌كند و در درون مرزى به معناى انتخاب هر نظام و هر نوع طريق حاكميت، قهرا حاكميت ملى را در عرض حاكميت خدا و ولايت‌فقيه قرار مى‌دهد.

آيت‌الله شهيد بهشتى مى‌گفت: حق حاكميت بر اين اساس مطرح‌شده كه آيا در جامعه بشرى، فردى، خانواده‌اى، گروهى بالذات حق حكومت بر ديگران دارند يا نه‌؟ آيا حق حاكميت از چه چيز ناشى مى‌شود؟ از نژاد خاص، سلسله خاص، از يكى از ويژگى‌ها، يا حق حاكميت به جاى تعيين نفى مى‌كند كه گروهى و سلسله‌اى، قشرى اولويت ذاتى داشته باشند؟

اين يكى از شؤون اصلى حق حاكميت است و در برخى از كشورها حق حاكميت معناى ديگرى نيز دارد و آن حق قانونگذارى و تدوين قانون است كه از مردم ريشه مى‌گيرد. (7)

در ميان نظرات مختلف خبرگان در تفسير حق حاكميت اين نظر جالب نيز ديده مى‌شود كه حق حاكميت ملى نه‌تنها حق قانونگذارى نيست (نه به نحو توكيل و نه به طريق تفويض) بلكه همان تعيين سرنوشت عمومى است كه خدا بر اساس اختيار فطرى انسان براى رفاه همگان به او داده است. اين حق مانع از انحصارطلبى درگرفتن حق و انحصار طلبى در پياده كردن حق است بلكه به اين معنا است كه حق شناخت قانون خدا و شناخت قانون شناس براى همگان يكسان و ثابت است.

اين مردم هستند كه قانون شناس (فقيه و رهبر) را مى‌شناسند و انتخاب مى‌كنند و مى‌پذيرند. حاكميت ملت در حقيقت به مفهوم اين است كه كشور را چگونه بسازيم و به دست مردم چگونه به آن شكل بدهيم و در سازماندهى و اداره كشور به دست مردم چه‌سان بدان جامه عمل بپوشانيم. (8)

تعبير خاص اصل 56 قانون اساسى جمهورى اسلامى با توجه به مذاكرات خبرگان نشان‌دهنده حساسيت موضوع و اصالت حاكميت الله و اصل ولايت