ضعيف‌تر از سلطنت موجود در ملكيت، كه شارع مقدس آن را براى انسان به عنوان انسان يا براى فردى معين بر چيزى قرار داده است؛ خواه آن چيز عينى خارجى باشد؛ مانند حق تحجير نسبت به زمين موات و حق مرتهن نسبت به عين رهنى و حق طلبكار نسبت به اموال ميت؛ يا انسانى معين، مانند حق قصاص كه متعلق آن جانى است؛ و يا عقدى، مانند حق خيار كه متعلقش عقد است. در همۀ اين موارد، صاحب حق بر متعلق حق خود گونه‌اى سلطنت دارد؛ اما قلمروى اين سلطنت جهتى خاص است، بر خلاف ملك كه گسترده سلطنتى آن همه جهات را در بر مى‌گيرد. از اين رو، حق مرتهن تنها سلطنت او بر استيفاى دين خود از مال رهنى - در صورت خوددارى بدهكار از پرداخت بدهى - است و نمى‌تواند آن را ببخشد و يا وقف كند و يا در آن تصرفى ديگر بكند. چنان‌كه حق خيار تنها سلطنت بر فسخ يا امضاى معامله، و حق شفعه تنها سلطنت شفيع بر تملك سهم شريك به بهاى فروخته شده است. بر خلاف ملك كه مالك مى‌تواند در مملوك خود هر نوع تصرفى - اعم از فروختن، بخشيدن، مصالحه كردن، وقف كردن، جز آن - بكند. بنابراين، سلطنت ناشى از ملك، سلطنتى تام و قوى و سلطنت ناشى از حق، سلطنتى ضعيف و ناقص است. از اين رو، كسى‌كه زمين مواتى را تحجير مى‌كند، نسبت به آن حق اولويت پيدا مى‌كند، اما مالك آن نمى‌شود و در نتيجه اغلب آثار ملك بر آن بار نمى‌شود؛ اما اگر آن را احيا كند، مالك آن خواهد شد و تمامى آثار ملك بر آن بار مى‌شود.

تفاوت حق با حكم در اين ديدگاه، آن است كه در حق، صاحب حق، سلطنت دارد و مى‌تواند آن را اسقاط كند؛ در حالى كه حكم صرف رخصت در انجام دادن كارى يا ترك آن، يا مترتب كردن اثرى خارجى بر به جا آوردن يا ترك عملى است، بدون آنكه مكلف سلطنتى بر آن داشته باشد. از اين رو، حق اسقاط آن را ندارد و امر آن تنها به دست حاكم است. البته از ديدگاه ياد شده حق و حكم در اين جهت كه هر دو مجعول به جعل شارع اند، نقطۀ اشتراكى دارند؛ (3)

2. حق مرتبۀ ضعيفى از ملك يا نوعى از آن است. در نتيجه صاحب حق نسبت به آنچه زمام آن در دست او است، مالك است.

تفاوت حق با ملك در اين نگاه، تنها در قوت و ضعف يا - به تعبير ديگر - عموم و خصوص استيلا و سلطنت است؛ به اين معنا كه ملك با دخول شىء تحت سلطنت با همه شؤون و جهاتش تحقق مى‌يابد؛ اما تحقق حق به داخل شده آن تحت سلطنت به بعض جهت‌ها و حيثيت هايش است.

تفاوت حق با حكم نيز روشن است؛ چه اينكه حكم صرف رخصت در انجام دادن كارى يا ترك آن؛ و يا مرتب كردن اثر بر كارى يا ترك آن است. (4)

برخى فقها، دو ديدگاه يادشده را يكى دانسته و گفته‌اند: مراد كسانى‌كه حق را به مرتبه ضعيف ملك تعريف كرده‌اند، اين است كه ملك و حق هر دو از مقولۀ سلطنت هستند؛ با اين تفاوت كه ملك، سلطنتى قوى و حق سلطنتى ضعيف است، نه اين‌كه ملك به لحاظ شدت و ضعف و كمال و نقص داراى مراتبى است كه مرتبۀ قوى و كامل آن، ملك و مرتبۀ ضعيف و ناقصش حق است. (5)

شاهد بر اين قول، تعريف حق به سلطنت ضعيف