responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 685

است، در كلمات بسيارى از كسانى‌كه حق را به مرتبه‌اى ضعيف از ملك تعريف كرده‌اند. بنابراين، معناى سلطنت و ملك و حق يكى است؛ هر چند حق اخص از آن دو است؛ (6)

3. حق عبارت است از اعتبارى خاص - غير از اعتبار سلطنت و ملك - كه داراى آثارى ويژه است. يكى از آن آثار، سلطنت بر فسخ در حق خيار يا بر تملك به عوض در حق شفعه و يا بدون عوض در حق تحجير است؛ (7)

4. حق عبارت است از اعتبارى خاص - غير از اعتبار ملك و سلطنت - كه نزد عقلا سلطنت بر اسقاط و نقل را در پى دارد. بنا بر اين تعريف، حق، سلطنت و قدرت اعتبارى بر اسقاط و نقل نيست؛ اما نزد عقلا هر صاحب حقى بر متعلق حق خود و تصرف در آن سلطنت دارد؛ (8)

5. حق، مشترك لفظى است؛ به اين معنا كه در هر موردى عبارت است از اعتبارى خاص كه داراى اثرى خاص است. بنابراين، حق ولايت چيزى جز اعتبار ولايت اوليا - از قبيل حاكم، پدر و جد پدرى - و حق رهانت چيزى جز اعتبار گرو بودن عين به رهن گذاشته شده نيست. از آثار اعتبار در مورد نخست، جواز تصرف ولى در مال مولى عليه و در مورد دوم، جواز استيفاى دين از عين رهنى با فروختن آن هنگام خوددارى بدهكار از پرداخت بدهى است. بنابراين، اضافۀ حق به ولايت يا رهانت، اضافه بيانى است؛ يعنى حقى كه عبارت است از ولايت و رهانت، نه اينكه حق چيزى و ولايت و رهانت چيزى ديگر باشد. البته بنابراين ديدگاه در برخى موارد بر حسب دليل، حق به معناى سلطنت به كار مى‌رود؛ به اين معنا كه شارع در آن موارد، سلطنت را اعتبار كرده است؛ مانند حق قصاص، حق شفعه و حق عبارت است از سلطنت بر جانى، و سلطنت بر ضميمه كردن حق شريك به سهم خود با تملك قهرى آن و سلطنت بر عقد؛ فسخ يا امضاى معامله؛ (9)

6. حق با حكم يكى است و تنها تفاوت آن دو در آثار است. در اين ديدگاه، حق عبارت است از حكم تكليفى يا وضعى كه به فعل انسان تعلق مى‌گيرد و قابل اسقاط است. تفاوت آن با حكم اصطلاحى آن است كه حكم اسقاط ناپذير است؛ چراكه امر آن به دست مكلف نيست، و تفاوت آن با مالكيت اصطلاحى آن است كه متعلق ملكيت، عينى خارجى يا كلى در ذمه و يا منفعتى از منافع است و هيچ‌گاه فعل انسان مستقيما متعلق ملكيت به معناى اصطلاحى آن واقع نمى‌شود؛ هر چند متعلق ملكيت به معناى سلطنت واقع مى‌شود؛ چنان‌كه اعمال انسان به لحاظ منافع آن متعلق ملكيت اصطلاحى قرار مى‌گيرد. و خلاف حق كه مستقيما به فعل آن متعلق ملكيت اصطلاحى قرار مى‌گيرد. بر خلاف حق كه مستقيما به فعل انسان (صاحب حق) تعلق مى‌گيرد، و من عليه الحق (كسيكه صاحب حق عليه او حقى دارد) گاه مشخص است، چنان‌كه در حق شفعه و خيار چنين است و گاه مشخص نيست، چنان‌كه در حق تحجير اينگونه است و من عليه الحق همۀ افراد بشر است. (10)

رابطۀ حق و اسقاط: از ويژگى‌هاى حق قابليت آن براى اسقاط است. بر اين مطلب اتفاق نظر دارند.

اختلاف مطرح در اين بخش اين است كه آيا قوام حق به قابليت آن براى اسقاط است، به گونه‌اى كه عدم امكان اسقاط حقى كشف از حق نبودن آن مى‌كند و آن

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست