را مصداق حكم قرار مى‌دهد، يا اينكه چنين نيست؛ بلكه حق هر چند بر حسب طبع و فى حد نفسه قابليت اسقاط را دارد، اما مشروط به عدم وجود دليلى بر خلاف آن است. به عبارت ديگر، اصل در حقوق قابليت آنها براى اسقاط است، مگر آنكه حقى به دليلى خاص از اين اصل خارج شود. بسيارى از فقها قول نخست را پذيرفته و گفته‌اند: از قواعد پذيرفته‌شده نزد عقلا اين است كه هر صاحب حقى مى‌تواند حق خود را اسقاط كند و اين، بارزترين ويژگى حق، بلكه بديهى‌ترين مرتبه آن است بنابراين، حق بودن چيزى با عدم امكان اسقاط آن ناسازگار است. در نتيجه، عدم امكان اسقاط چيزى نشانۀ حكم بودن آن است، مانند حق ولايت پدر بر فرزند و حق استمتاع زوج از زوجه. بنابراين ديدگاه، تقسيم حقوق به حقوق قابل اسقاط، و غير قابل اسقاط صحيح نخواهد بود. (11)

در مقابل، برخى در اعتبار قاعده عقلايى فوق اشكال كرده و حقوق را در حقيقت به دو قسم ياد شده منقسم دانسته‌اند. (12)

برخى نيز گفته‌اند: حق هرچند بر حسب طبع خود قابل اسقاط است و در نتيجه اصل در حقوق قابليت آن براى اسقاط است؛ اما اين، در صورتى است كه دليلى بر خلاف آن وارد نشده باشد و با وجود دليل بر خلاف، از اصل اولى خارج مى‌شود، مانند حق پدر بر فرزند و عكس آن. (13)

بعضى گفته‌اند: هر چند تقسيم حق به قابل و غير قابل اسقاط بودن، صحيح است؛ اما موردى كه حق بودن آن احراز شود، اما قابل اسقاط نباشد، ثابت نشده است. (14)

برخى ديگر گفته‌اند: ويژگى‌هاى اسقاط، نقل و انتقال همه حقوق را دربرنمى‌گيرد؛ از اين رو، ممكن است حقى پيدا شود كه همه يا بعضى ويژگى‌هاى ياد شده را نداشته باشد و ثمره وجود اين خواص در جايى است كه يكى از آنها در چيزى يافت شود، كه در اين صورت، علم به حق بودن آن پيدا مى‌شود؛ اما در صورت عدم وجود هيچ‌يك از آن ويژگى‌ها در چيزى، آن شىء محكوم به حكم بودن نمى‌شود. (1)

متعلق حق: از ويژگى‌هاى حق - كه آن را از ملك متمايز مى‌كند - تعلق آن به افعال است؛ بر خلاف ملك به معناى اصطلاحى كه به‌طور مستقيم به اعيان و منافع تعلق مى‌گيرد.

بنابر تعريفى از حق كه به معناى ثبوت چيزى بر عهده ديگرى است (16) اصولا تعريف حق بدون اثبات تكليف و تعهد، امكان‌پذير نيست و بنابر تعريف ديگرى كه به معنى ثبوت سلطه و تسلط بر چيزى آمده است (17) و به اين لحاظ در برابر دو نوع ديگر ثابت يعنى حكم و ملكيت قرار مى‌گيرد و متعلق حق، همواره تسلط بر چيزى مانند تسلط بر تملك سهم شريك در حق شفعه و تسلط بر ابطال عقد در حق فسخ است و در حقيقت تعريف اول به معناى حق مفعولى و تفسير دوم حق فاعلى است. (18)

تقسيم‌بندى حقوق (19) به دو نوع قابل اسقاط مانند حق شفعه و غير قابل اسقاط مانند حق ولايت و نيز به دو نوع قابل انتقال مانند حق تحجير و غير قابل انتقال مانند حق تمتع در نكاح و همچنين تقسيم حقوق قابل انتقال به دو نوع قابل اخذ عوض مانند حق تحجير غير قابل اخذ عوض، مانند حق قسم (همخوابگى) كه در