مباحث فقهى آمده، خود گواه ملازمۀ حق و حكم به معناى تكليف است.

برخى از حقوق، كه با حكم تكليفى الزامى همراه است، غير قابل اسقاطند و حقوقى كه با حكم جواز توأم هستند قابل اسقاط هستند.

حقوقى كه حكم سلطه مالكانه به همراه دارند قابل انتقالند و در حقيقت حق به معناى برخوردارى از تسلط بر چيزى به دو صورت قابل تصور است.

تسلط بر عمل يا تسلط بر مال برخى از حقوق مانند حق فسخ از نوع اول و برخى ديگر مانند حق شفعه از نوع دوم هستند؛ تصور حق به معناى تسلط بر چيزى به جز اعمال و اموال نمى‌تواند با واقعيت انطباق داشته باشد.

ناگفته پيداست منظور از تسلط در مفهوم حق اعم از تسلط بالقوه و بالفعل همانند ملكيت است كه در مورد شخص نابالغ صاحب حق و مالك گفته مى‌شود هر چند كه بالفعل، تصرفات وى نافذ نيست.

برخى از فقها، تسلط را از آثار و احكام حق دانسته‌اند و حقيقت حق را به معناى نوعى رابطۀ شخص با چيزى تفسير كرده‌اند. در حالى كه ما از اين نوع رابطه و اضافه جز همان تسلط بر تصرف، چيز ديگرى به دست نمى‌آوريم و از اين رو، برخى ديگر اصولا حق را نوعى ملكيت ناقص تلقى نموده‌اند. زيرا بارزترين اثر مالكيت، تسلط بر تصرف در مال است. (20 و 21) انواع حقوق: حقوق به پنج نوع تقسيم شده است:

1. حقوقى كه قابل اسقاط، نقل و انتقال نيستند، مانند حق پدر بر فرزند، حق فرزند بر پدر و حق استمتاع از زوجه براى زوج؛

2. حقوقى كه اسقاط پذيرند، اما قابل نقل و انتقال نيستند، مانند حق غيبت و حق قذف؛ يعنى حقى كه به سبب غيبت كردن يا نسبت زنا دادن، براى طرف مقابل پيدا مى‌شود؛

3. حقوقى كه با مرگ صاحب حق به‌طور قهرى به ورثۀ او منتقل مى‌شوند؛ قابل اسقاط هم هستند؛ اما قابل نقل نيستند، مانند حق شفعه بنا بر قول مشهور و حق رهانت؛

4. حقوقى كه اسقاط، انتقال و نقل پذيرند؛ خواه رايگان يا در مقابل عوض. بسيارى از حقوق چنين هستند، مانند حق خيار، حق قصاص و حق قصاص و حق تحجير؛

5. حقوقى كه اسقاط و نيز نقل آنها تنها به گونه مجانى صحيح است، نه در مقابل عوض، مانند حق قسم (تقسيم شب‌ها براى زنان متعدد) بنا بر نظر برخى كه زن مى‌تواند آن را اسقاط كند، يا به هووى خود ببخشد. (22)

البته در اينكه نوع نخست از حقوق است يا از احكام، اختلاف است، چنان‌كه گذشت و نيز برخى در حق بودن نوع دوم اشكال كرده‌اند. (23)

در فرضى كه حق يا حكم بودن چيزى مشكوك باشد يا با احراز حق بودن، قابليت آن براى اسقاط يا نقل و انتقال مشكوك باشد، مباحثى مطرح است كه خارج از قلمروى فرهنگ است حقوق و تجارت: در بيع مبيع بايد عين خارجى باشد؛ از اين رو، منافع و حقوق نمى‌تواند در بيع، مبيع قرار گيرد؛ اما در جانب ثمن (بها) عين بودن شرط نيست؛ از اين رو، منافع نيز مى‌تواند ثمن قرار گيرد، اما در ثمن قرار گرفتن حقوق اختلاف است. البته حقوق