غير قابل اسقاط و نقل و انتقال بدون اختلاف نمى‌تواند ثمن قرار گيرد؛ اما حقوق قابل نقل و انتقال يا غير قابل آن دو، ولى قابل اسقاط، از ديدگاه برخى مى‌تواند در بيع ثمن واقع شود. (24)

از حق به معناى دوم در باب‌هاى قضاى شهادات، حدود و نيز به مناسبت در باب هايى نظير حج سخن گفته‌اند.

حق در اين كاربرد به دو بخش حق‌الله و حق الناس تقسيم مى‌شود.

منظور از حق‌الله متعلق الزام شرعى (امر و نهى) اعم از فعل و ترك است كه الزام به آن نه به لحاظ منافع و مصالح ديگران، بلكه به لحاظ مصالح و منافع عام، يعنى ملاكات احكام مى‌باشد، مانند گزاردن نماز و حج و گرفتن روزه و ترك شرب خمر، زنا و لواط.

مراد از حق‌الناس، چيزهايى است كه الزام شرعى به آن لحاظ مصالح و منافع ديگران است، مانند حرمت تصرف در مال ديگرى بدون اجازه وى، وجوب بازگرداندن امانت به صاحبش، وجوب پرداخت بدهى ديگرى در صورت مطالبۀ او و وجوب اداى زكات و خمس. (25)

برخى، حق‌الله و حق‌الناس را چنين تعريف كرده‌اند كه آنچه متعلق خطاب شارع قرارگرفته، چنانچه مصلحت آن براى مخاطب آن باشد، مانند نماز و حج حق‌الله است و چنانچه مصلحت آن مربوط به غير مخاطب باشد، حق‌الناس (حق غير) است، خواه آن غير، فردى معين باشد، مانند وجوب اداى امانت به صاحبش و يا به اوصاف معلوم باشد، مانند دادن زكات و خمس به مستحقان آن (البته زكات و خمس جنبۀ حق‌الله نيز دارد و اين دو فريضه مجمع هر دو حق هستند) و چنانچه غير نه به شخصش معلوم باشد و نه به وصف، حق از حقوق الله به شمار مى‌رود، مانند حدود احكام سياسى شريعت مقدس كه مخاطب آنها حاكمان در راستاى مصلحت عمومى جامعه‌اند. (26)

برخى ديگر گفته‌اند كه مراد از حق‌الله يا امرهاى خدا است كه بيانگر طاعت او است و يا خود طاعت پروردگار است. بنابر اعتبار نخست، حقوق بندگان كه خداوند امر به اداى آنها كرده، دربردارنده حق‌الله خواهند بود، چون اداى آنها به امر خدا است؛ در نتيجه، حق‌الناس همواره توام با حق‌الله است؛ اما حق‌الله بدون حق‌الناس وجود دارد، مانند امر به نماز. (27)

تفاوت‌هاى حق‌الله و حق‌الناس:

1. در حق‌الناس دعاوى بدون بينه و اقرار شنيده مى‌شود؛ زيرا صاحب حق مى‌تواند از مدعى عليه بخواهد قسم بخورد و با رد قسم از مدعى عليه به مدعى و قسم خوردن او ادعايش ثابت مى‌شود؛ در حالى كه در حق‌الله چنين نيست و دعاوى بدون بينه يا اقرار شنيده نمى‌شود، مگر در حقوى كه آميزه‌اى از حق‌الله وحق الناس است، مانند سرقت كه سوگند نسبت به حق‌الناس آن جارى مى‌شود، ليكن نسبت به حق‌الله (حد) جريان ندارد. در جريان سوگند در حق مشترك، مانند قذف، اختلاف است. بيشتر فقها جانب حق‌الله را غلبه داده‌اند و در نتيجه قسم در آن جريان ندارد؛ (28)

2. در حق‌الله دعوايى غيابى شنيده نمى‌شود، بر خلاف حق‌الناس كه دعوا عليه غايب در حق‌الله همچون نوشيدن شراب و ارتكاب زنا نافذ نيست.

در صورتى كه مدعى به مركب از حق‌الله و حق‌الناس