از فقها ثبوت اين نوع حق‌الناس را ضابطه‌مند كرده و گفته‌اند: حق الناسى كه نه مالى است و نه مقصود از آن مال است و مردان بر حسب متعارف و غالب از آن مطلع مى‌شوند، مانند اسلام، تزكيه و جرح شهود تنها با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است و شهادت زنان مطلقا - به‌تنهايى يا توأم با شهادت مردان - پذيرفته نيست. اما برخى چنين ضابطه‌اى را نپذيرفته‌اند. البته بنابر قول مشهور، طلاق، خلع، وكالت، وصايت، نسب و هلال تنها با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است.

حق‌الناس مالى، از قبيل ديون، غصب، عقود معاوضى، وصيت به مال و جنايتى كه تنها موجب ديه مى‌شود، مانند قتل شبه عمد و خطا، با شهادت دو مرد عادل يا يك مرد و دو زن و يا يك مرد به ضميمۀ قسم صاحب حق ثابت مى‌شود. بنابر قول مشهور، اين نوع حقوق با شهادت دو زن به ضميمه سوگند صاحب حق نيز قابل اثبات است؛ اما با شهادت زنان بدون ضميمۀ سوگند صاحب حق اثبات نمى‌شود.

نوع سوم از حق‌الناس كه اغلب آگاهى از آن براى مردان دشوار است، مانند ولادت، بكارت، عيب‌هاى درونى زنان از قبيل رتق و سده و نيز حيض و زنده متولد شدن نوزاد، با شهادت مردان و زنان اثبات مى‌شود.

به قول مشهور، در همۀ موارد پذيرش شهادت زنان، شرط است كه شاهدان، چهار نفر باشند، مگر در دو جا:

يكى وصيت به مال و ديگرى زنده به دنيا آمدن نوزاد.

در اين دو مورد، ثبوت مورد شهادت بر حسب شمار شهادت دهندگان است؛ به اين معنا كه با شهادت چهار زن؛ همۀ مال وصيت شده و همۀ ارث؛ با شهادت سه زن، سه‌چهارم؛ با گواهى دو زن، نصف؛ و با شهادت يك زن، يك‌چهارم آن اثبات مى‌شود. (36)

حق به معناى سوم عبارت است از آنچه كه خداوند توسط پيامبران، مردم را بدان فراخوانده است، اعم از اصول، همچون توحيد، نبوت، امامت و معاد، و فروع، از قبيل نماز، روزه، امر به معروف و نهى از منكر. مقابل آن باطل قرار دارد كه همه آنچه را كه ابليس و حزب او خلق را بدان دعوت مى‌كنند - از شرك و فسق و ديگر امور منهى در شريعت - در برمى‌گيرد. (37)

از حق به اين معنا در باب‌هاى اعتكاف، تجارت و قضا سخن گفته‌اند.

دفاع از حق و اهل حق در برابر دشمن مهاجم واجب است. نقد ورد گفتار باطل، هر چند مستلزم غيبت نقد شونده شود، جايز و از موارد جواز غيبت شمرده شده است. (38)

چنان‌كه هرگاه در دين بدعتى پديد آيد و مورد از موارد تقيه نباشد، اظهار علم جهت زدودن بدعت و احقاق حق، بر عالمان واجب است. (39) همچنين آنچه كه موجب تقويت و چيرگى باطل بر حق شود، حرام و عوضى كه در برابر آن اخذ مى‌شود، باطل است. (40)

مجادله به انگيزه احقاق حق و از بين بردن باطل، جايز، بلكه از برترين طاعت‌ها است (41) و اگر اقامه واجب و دفع منكر متوقف بر آن باشد واجب است.

بر قاضى واجب است در قضاوت بر اساس حق حكم كند؛ از اين رو، قبول ولايت از جانب حاكم جور جهت قضاوت جايز نيست، مگر براى كسى‌كه امكان قضاوت به حق برايش فراهم باشد؛ بلكه در جايى‌كه برپا داشتن حق، متوقف بر قبول ولايت از جانب حاكم