حقوق و آزادى‌ها خويش خواهند بود.

در روابط گوناگون فردى و اجتماعى و خصوصى و عمومى انسان، ممكن است حيات مادّى و معنوى افراد، جزئا يا كلا در معرض خطر قرار گيرد. در چنين حالتى است كه وجود «امنيت» به عنوان يك تأسيس حقوقى، اخلاقى و اجتماعى براى همگان ضرورت اجتناب‌ناپذير خواهد داشت.

«امنيت» عبارت از اطمينان خاطرى است كه بر اساس آن، افراد در جامعه‌اى كه زندگى مى‌كنند، نسبت به حفظ جان، حيثيت و حقوق مادى و معنوى خود بيم و هراسى نداشته باشند. اين تأسيس مستلزم دو تضمين اساسى است:

1 - تضمين امنيت افراد در مقابل هر نوع توقيف، زندانى شدن، مجازات و ديگر تعرضات خودكامانه و غير قانونى حكومتى؛

2 - تضمين امنيت افراد از راه حمايت‌هاى اعمال شده توسط جامعه، براى هر يك از اعضاى خود، به منظور حفظ حقوق و تعلقات و برخوردارى از آزادى‌ها انسانى.

با اين ترتيب، امنيت براى افراد و دولت ايجاد تكليف مى‌كند؛ به اين معنى كه افراد مكلفند حقوق مادى و معنوى يكديگر را مورد احترام قرار دهند و رعايت نمايند. دولت نيز مكلف است نخست، با وضع قانون و تأسيس تشكيلات ادارى و قضايى، براى مردم ايجاد امنيت كند تا با اطمينان خاطر به زندگى خود ادامه دهند و دوم، خود نيز در متابعت از قانون، حقوق و آزادى افراد را محترم شمارد و خودسرانه به آن تعرض نكند.

مفهوم «امنيت» به عنوان شرط بنيادين حيات انسانى، در همه‌جاى دنيا قابل درك است؛ همچنانكه در اعلاميۀ جهانى حقوق بشر، ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى، كنوانسيون اروپايى حقوق بشر و ديگر منابع مورد تأكيد و قرارگرفته است.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز «تأمين حقوق همه جانبۀ افراد اعمّ از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايى عادلانه براى همه» را از وظايف كلى دولت برشمرده و در فصل سوم (حقوق ملت) با ذكر مقوله‌هايى از امنيت، تضميناتى را مقرر داشته است.

افراد با مجموعۀ حقوق و آزادى‌هاى طبيعى و انسانى خود، به عنوان شهروند، داخل در جامعه‌اند. مجموعۀ اين حقوق خدادادى در جاى خود متضمّن اين حق مطالبه از هيأت اجتماعى است كه آنها را به رسميت بشناسد، محترم بشمارد و از آنها حمايت كند كه حاصل آن را مى‌توان «امنيت» ناميد. ماده (8) اعلاميۀ حقوق 1793 فرانسه در اين خصوص اعلام داشته است:

«امنيت عبارت از حمايتى است كه توسط جامعه براى هر يك از اعضاى خود به منظور حفظ خود، حقوق خود و مالكيت خود، صورت مى‌گيرد».

با اين ترتيب مى‌توان گفت: امنيت نتيجۀ تضمينات حقوقى است كه هيأت حاكمه از راه وضع قانون و سازماندهى سياسى، ادارى و قضايى، نسبت به حقوق شهروندان به عمل مى‌آورد. (1)

امنيت به معناى يك حق عمومى به گونه‌هاى مختلف قابل تعريف است:

1. امنيت به معناى مصونيت فرد در برابر تعرض ديگران به حقوق وى؛

2. امنيت به معناى نوعى احساس آرامش در برابر